أكدت الحكومة التونسية أنها ليست مع «عودة الإرهابيين من بؤر التوتر، ولن تسعى لعودتهم إلى البلاد، ولم تعقد أي اتفاق مع أي طرف لتنظيم عودتهم».

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية، إياد الدهماني، إن كل «إرهابي يعود من العراق وسوريا وليبيا ستتم محاكمته وفق قانون مكافحة الإرهاب».

وتابع، بعد اجتماع مجلس الوزراء الجمعة، أن الذين سافروا إلى البلدان الثلاثة بغرض القتال يصل عددهم إلى 3 آلاف شخص، وتعرف أسماءهم، مضيفَا أن عودة «الإرهابيين إلى تونس بدأت منذ حرب العراق، ومنهم من يوجد حاليا تحت السجن أو الإقامة الجبرية أو المراقبة الأمنية اللصيقة».

«بناء وحدات سجنية وفقًا لمعايير تؤمن الحراسة والمراقبة الشديدين على الإرهابيين العائدين مطروحة بجدة»

وأكد أن «بناء وحدات سجنية وفقًا لمعايير تؤمن الحراسة والمراقبة الشديدين على الإرهابيين العائدين مطروحة بجدة»، نافيًا أن تكون ألمانيا قد سلمت مؤخرًا 30 إرهابيا تونسيا، بما أن الاتفاقية التي تجمع البلدين تخصّ تسليم فقط المقيمين بشكل غير قانوني فوق الأراضي الألمانية.

ويتطابق كلام الناطق الرسمي بتصريحات رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، الخميس، عندما أدلى للقناة التونسية أن بلاده لم توقع أيّ اتفاق لعودة «الإرهابيين».

وقال السبسي في تصريحات صحفية إن الدستور التونسي يمنع رفض عودة التونسيين إلى بلاده، كما ينص على ذلك الفصل 25، وإن الدولة محتاطة لما بعد العودة.

وعاد السبسي إلى التوضيح بعد الضجة أن عدم الوقوف أمام عودة الإرهابيين لا يعني تجاهلهم، بل ستتم محاكمتهم بمقتضى قانون الإرهاب.