عقدت لجنة الأزمة في بلدية زوارة، اجتماعًا الخميس، لبحث أزمة الوقود واختفائه من المحطات، ووضع روادع لمعاقبة المتورطين فيها، حسب القانون.

وقالت «بلدية زوارة» في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بـ«فيسبوك»، الجمعة، إن اللجنة عقدت اجتماعات مكثفة لمعالجة الأزمة، عبر تشكيل لجنة من كل من (النيابة العامة زوارة، الحرس البلدي زوارة، مكتب اقتصاد زوارة، جهاز مكافحة الجريمة زوارة)، لمتابعة كافة المحطات المتواجدة بالحدود الإدارية بالبلدية وتحديد أسباب الأزمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حسب القانون.

وأضافت، أن اللجنة تمكنت -بعد متابعة المحطات بدءًا من راس اجدير غرباً إلى مليتة شرقًا- من إغلاق عدد من المحطات التي لم تستوفي كل الإجراءات الرسمية لإنشائها، ومنحت مُهلة لأصحاب التراخيص المنتهية لتجديدها في وقت محدد.

وتابعت البلدية، في بيانها، أن «اللجنة على انعقاد دائم، لمتابعة سير وعمل المحطات وإلزامها بعملها الرئيسي وهو توفير الوقود للمواطن بشكل مباشر حسب السعر الرسمي المدعوم للدولة».

ووقّع أصحاب المحطات على تعهدات بالتزامهم بتحمل المسؤولية القانونية إذا حدثت أية مخالفات، بحسب البيان.

وتمارس الجهات الممثلة في الحرس البلدي ومكتب الاقتصاد زوارة مهامها بصفتها مأمور قضائي ومختصين بإجراء عملية الإغلاق الفعلي حسب القوانين المنظمة كذلك المسؤولة عن منح التراخيص.