قرر المفوض بمهام وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني، أسامة حماد، صرف مرتبات موظفي السلك الدبلوماسي العاملين بالخارج الذين لديهم خلل في الرقم الوطني لمدة ثلاثة أشهر إلى حين تسوية أوضاعهم، جاء هذا القرار بعد اجتماع حماد، اليوم الخميس، مع المفوض بمهام وزير الخارجية محمد سيالة.

وسبق للمفوض بمهام وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة أن قرر في شهر أكتوبر الماضي وفق مصادر لـ«بوابة الوسط»، إعادة نحو 800 موظف ممن انتهت فترة أعمالهم أو تقاعدوا، وتحديد سقف رواتب الموظفين بعقود محلية، بالإضافة إلى بدء منظومة إلكترونية توفر قاعدة بيانات لكل العاملين بالخارح قبل أسبوعين.

وتسعى وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني إلى تقليص عدد الموفدين إلى السفارات الليبية بالخارج بنسبة 55 %، لتوفير نفقات تصل إلى 220 مليون دولار على الدولة الليبية، بحسب مصادر دبلوماسية.
كما تشمل الإجراءات التي يتخذها سيالة تقليص الملحقين العماليين بالخارج من 56 ملحقًا إلى 6 ملحقين فقط، كما يتم تقليص عدد الموفدين العسكريين من 182 إلى 36 موفدًا عسكريًا فقط والعمالة المحلية بالخارج من 2250 إلى 750 فقط.