الاتفاق على دمج 11 ألف عنصر لتأمين وحماية مؤسسات الإصلاح والتأهيل

أكد الناطق باسم جهاز الشرطة القضائية، عقيد أحمد بوكراع، الاتفاق على دمج 11 ألف عنصر لتأمين وحماية 8000 نزيل في مؤسسات الإصلاح والتأهيل، بحسب ما نقلته إدارة التواصل والإعلام بمجلس الوزراء عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».

وقالت إدارة الإعلام والتواصل إن مسؤولي جهاز الشرطة القضائية عقدوا، صباح اليوم الأربعاء، في طرابلس اجتماعهم الختامي للعام الحالي بحضور رئيس الجهاز العميد محمد بشه، ومديري الإدارات والفروع والمؤسسات الإصلاحية.

وأضافت أن إدارة تنمية الموارد البشرية بالجهاز استعرضت خلال الاجتماع رؤية الجهاز للعام 2017 التي اتخذت شعارًا «واقع واحتياجات» وما أنجز خلال العام 2016 من خطط وبرامج لم ينفذ البعض منها بسبب قلة الإمكانيات، حسب قول مدير الإدارة عقيد عطية اجليد لـ«إدارة الإعلام والتواصل».

وأوضحت إدارة الإعلام والتواصل أن خطة العام 2017 «ركزت على تنمية الموارد البشرية في مجال التدريب لدمج الثوار البالغ عددهم 11 ألفًا للعمل في الجهاز كأعضاء رسميين وتأهيلهم تأهيلاً جيدًا لحماية المؤسسات الإصلاحية، والمحافظة على حياة النزلاء الموجودين فيها إلى حين قضاء محكومياتهم».

وقال العقيد بوكراع لإدارة التواصل والإعلام إن اجتماع اليوم يهدف «لوضع خطة عمل العام القادم لضمان تنفيذها في حال تسييل الميزانية التي أعاقت تنفيذ برامجنا خلال العامين الماضين، رغم مناشدة الجهات ذات العلاقة بضرورة الاهتمام بالجهاز، نظرًا لحساسية العمل الذي يقوم به في تأمين مؤسسات الإصلاح والتأهيل لحماية النزلاء للمحافظة على حياتهم، والبالغ عددهم 8000 نزيل موزعين على 32 مؤسسة إصلاحية بمختلف مناطق ليبيا، وكذلك تأمين سلامتهم أثناء عرضهم على النيابات والمحاكم».

وعبر الناطق باسم جهاز الشرطة القضائية عن أسفه الشديد لعدم إيفاء رؤساء الحكومات السابقة بالتزاماتهم تجاه الجهاز، رغم الوعود بدعمه أثناء زيارتهم له، وطالب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بدعم جهاز الشرطة القضائية حتى يتمكن من تنفيذ المهام الموكلة له، بحسب ما نقلته إدارة الإعلام والتواصل بمجلس الوزراء.