حمّل المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا قسم البحث الجنائي طرابلس مسؤولية الاعتداء على مجمع المحاكم والنيابات بالعاصمة، معلنًا إدانته لهذه الأفعال «غير المسؤولة».

وقال المجلس الأعلى للقضاء في بيان أصدره بالخصوص: إنه تفاجأ صباح اليوم الاثنين «بقسم البحث الجنائي طرابلس الذي أوكل له القانون المحافظة على الأمن ومكافحة الجريمة، بالاعتداء على مجمع المحاكم والنيابات بطرابلس بقفله ومنع أعضاء الهيئات القضائية من أداء الأعمال المناطقة بهم والمتقاضين من إنجاز مصالحهم».

ووصف المجلس الأعلى للقضاء هذه التصرفات بـ«الخطيرة والمخلة بالأمن»؛ لأنها «صدرت من جهة أوكل لها القانون حماية الأمن العام ومكافحة الجريمة». موضحًا «أن هذه الجهة رفضت الكف عن ذلك وتمادت في فعل الاعتداء على مؤسسة قضائية تعد رمزًا من رموز العدالة».

ودان المجلس الأعلى للقضاء «هذه الأفعال غير المسؤولة»، محملاً «مرتكبيها مسؤولية أي عبث أو إتلاف يلحق بهذا المرفق وسمعة أهله من قضاة وأعضاء نيابة»، مؤكدًا أن «هذه الأفعال جرائم جنائية تقع تحت طائلة العقاب الجنائي». كما شدد في ختام بيانه على أنه «لن يتهاون في المطالبة بتقديم مرتكبي هذه الجريمة إلى العدالة».