دعت تنسيقية المجتمع المدني بطبرق إلى «عدم القبض العشوائي على أي شخص، وألا تتم عمليات القبض إلا بنتائج التحقيقات التي تصدر بمذكرة قبض قضائية سواء من المحاكم المدنية أو العسكرية».

وقال رئيس التنسيقية نوري عياد غيضان، في بيان السبت، إن «مؤسسات المجتمع المدني لمدينة طبرق تدعو لعدم القبض من دون سند قانوني على أي شخص، استنادًا ودعمًا لكتاب السيد العميد ونيس بوخمادة آمر القوات الخاصة يوم 17/12/2016م الذي يمنع منعًا باتًا عمليات القبض وترك ذلك للجهات ذات الاختصاص».

واعتبر أن عمليات القبض العشوائي «تفتح الباب أمام ذريعة النقد والهجوم من قبل منظمات دولية ومحلية نحن في غنى عنها في وقتنا الراهن»، مؤكدًا تمسك مؤسسات المجتمع المدني لمدينة طبرق بـ«انتصارات الجيش العربي الليبي، وأن تبقى ليبيا قلعة للحريات وملاذًا آمنًا لكل صاحب حق للمطالبة به، وللمواطنين للتعبير عن شكواهم وهمومهم ونقلها للمسؤولين، في إطار من الحرية المسؤولة».

وطالب غيضان رئيس الحكومة الموقتة ووزير العدل ولجنة العدل بمجلس النواب بضرورة تفعيل دور المحاكم والنيابات للقيام بمهامها في القبض على الجناة والخارجين عن القانون.