قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، إن «كيفية إدارة وتوزيع الثروة النفطية من أهم المشاكل الأساسية التي يدور حولها الصراع الحقيقي في ليبيا، والتي لم تُناقش بجدية إلى الآن رغم مُضي قرابة ست سنوات على الثورة».

وأضاف صنع الله، وفقًا لصفحة مؤسسة النفط على «فيسبوك»: «إذا ما نظرنا إلى الاتفاق السياسي الليبي الذي وقع في الصخيرات المغربية قبل سنة، سنجد أنه يغفل أزمة توزيع وإدارة الثروة النفطية تمامًا، كما أن الحوار الاقتصادي الليبي الذي انعقد في العاصمة البريطانية لندن في نوفمبر الماضي أشار بخجل لهذا في ظل غياب التمثيل عن مجلس النواب والممثلين السياسيين لشرق ليبيا في هذا الحوار الاقتصادي».

وأوضح أن هذا الأمر يكشف حجم الهوة الموجودة التي تفصل الليبيين عن التوصل لحل سياسي توافقي، مضيفًا: «وبالتالي فإن مفتاح الحل السياسي التوافقي في ليبيا إذا ما أردنا تجنب نهاية مأساوية تستمر فيها الحروب والصراعات وتنتهي بدمار البلاد، هو أن يبدأ الجميع بالتعامل برشد مع الملف النفطي، وذلك بعدم تسييس المؤسسة الوطنية للنفط أو تهديد وحدتها أو التدخل في أعمالها من جانب، والتوافق حول آلية لتوزيع الثروة النفطية بعدالة من جانب آخر».

وفيما شدد صنع الله على أن «عائدات النفط الليبي ملك لجميع الشعب الليبي الذي هو بحاجة لمعرفة كيف يجرى إنفاق تلك الأموال»، طالب بالشفافية في بيان الإيرادات والمدفوعات، وقال: «هذه هي الوسيلة الأنسب من وجهة نظري للمكاشفة ولتوضيح إذا ما كان يوجد هناك فعلاً تمييز ممنهج ضد منطقة معينة أو عرق معين، وهل هناك عدالة في توزيع الثروة أم لا، وبالتالي إعادة الأمور إلى نصابها، إذا ما كان هناك تهميش حقيقي أو قطع الطريق على من يستخدمون أسطوانة التهميش لتضليل الناس».

وتابع: «نحن بحاجة لزيادة الشفافية في المؤسسات السيادية الاقتصادية، والأهم من ذلك النشر الفعّال للمعلومات المفتوحة، لأنه وبالرغم من وجود كم كبير من المعلومات المنشورة، فإن كثيرًا من الناس لا يكلف نفسه عناء البحث عن المعلومات، وينجر بسهولة خلف الإشاعات والأكاذيب التي تنتشر في وسائل التواصل الاجتماعي».

ومشيرًا إلى تقارير وإحصاءات المؤسسة الدورية عن إيرادات النفط والغاز والبتروكيماويات، قال صنع الله إن «الإيرادات منذ العام 2012، بالإضافة إلى إحصائية العام الجاري لغاية نهاية شهر نوفمبر، تبين أنه: في العام 2012 كانت إيرادات ليبيا من تصدير النفط والغاز والمنتجات النفطية والبتروكيماوية 45.7 مليار دولار، وفي العام 2013 بلغت 36 مليار دولار، وفي 2014 بلغت 15.4 مليار دولار، وفي العام 2015 انخفضت إلى 7.6 مليار دولار، بينما بلغت إلى نوفمبر 2016 فقط 3.876 مليار دولار».