جدّد ما يُعرف بـ«حراك العودة للشرعية الدستوريّة» دعوته إلى ما انتهت إليه هذه الشرعيّة في 31/9/1969، معتبرًا أن استئناف العمل بدستور الاستقلال -بتعديلاته- يمثّل «الحل الأمثل والوحيد للخروج بليبيا من الأزمة السيّاسيّة القائمة، ويجنّبها معظم الأضرار».

وقال الحراك في بيان له أمس الجمعة: «إنّ العرش الليبي جزء لا يتجزّأ من مفهوم العودة للشّرعيّة الدّستوريّة، وإن الوريث الشرعي لهذا العرش هو الأمير محمّد الحسن رضا السنوسي».

كما حذّر الحراك من بيانات مزوّرة، قال إنها تصدر باسمه، من «فئات تسعى لنشر الفتنة وشق الصّف، بهدف الطعن في مصداقية الحراك وبرنامجه السّياسي».