بحث رئيس ديوان المحاسبة في طرابلس، خالد شكشك، مع المفوض بمهام وزير الخارجية محمد سيالة وعدد من مسؤولي الوزارة ملف المنازعات الدولية المرفوعة على الدولية الليبية، وبعض الموضوعات المتعلقة بالوزارة.

وقال ديوان المحاسبة، في بيان، نشر على صفحة الديون عبر «فيسبوك» اليوم الجمعة، إن اللقاء الذي جمع شكشك وسيالة، أمس الخميس، تناول مناقشة ما أسماه بـ«تواطؤ بعض الأطراف الليبية لصالح شركات أجنبية»، والتنسيق حول إمكانية الاستفادة من علاقات وزارة الخارجية للتواصل مع الدول الصديقة فيما يتعلق بموضوعات مكافحة الفساد وغسيل الأموال.ملف المنازعات الدولية المرفوعة

وأضاف أن اللقاء تطرق إيضا إلى مناقشة المختنقات التي تعاني منها الوزارة، والديون الخارجية لصالح المصحات بعدد من الساحات.

وانتهي البيان -وفقا لديون المحاسبة- إلى تنسيق التواصل بين مسئولي الديوان ووزارة الخارجية لاتخاذ الخطوات التي تم مناقشتها في اللقاء.

وسبق ووجه ديوان المحاسبة اتهامات لما أسماهم بـ«مصرفيين فاسدين وتجار خونة، ولصوص من مصرف ليبيا المركزي» (دون تسمية أشخاص)، وقال إنهم «لم يراعوا حاجة المواطن البسيط في الغذاء ويستمرون حتى هذه اللحظة في نهش ما تبقى من مقدرات الوطن مستغلين ما تمر به الدولة من تشتت وصراعات».

وأضاف ديوان المحاسبة في بيان، على صفحته الرسمية بموقع التواصل «فيسبوك» في ذكري اليوم العالمي لمكافحة الفساد، إنه «من خلال فحص عينة من مستندات التوريدات التي تم منحها تغطية بالنقد الأجنبي بموجب مستندات برسم التحصيل من قبل مصرف ليبيا المركزي، لغرض توريد سلع غذائية أساسية بأسعار ملائمة عن طريق عدد من المصارف لصالح بعض الشركات التي تم اختيارها خلال شهر رمضان المبارك، من خلال التنسيق بين الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة ومصرف ليبيا المركزي.