نصية: 12 عضوًا من لجنتي النواب والدولة لتعديل الاتفاق السياسي

قال رئيس لجنة الحوار بمجلس النواب، عبدالسلام نصية، إن رئاسة البرلمان ستختار 6 أعضاء من لجنة الحوار لتعديل صياغة الاتفاق السياسي الثلاثاء المقبل، بالإضافة إلى ستة أعضاء من لجنة الحوار يختارهم مجلس الدولة، موضحًا أنه لن يمر أي نص دون موافقة اللجنتين مجلس النواب (24 عضوًا)، مجلس الدولة (13 عضوًا).

وأضاف نصية في مداخلة تلفزيونية عبر قناة «ليبيا» ليلة السبت - الأحد أن تعديل الاتفاق السياسي يجب ألا يستغرق أكثر من أسبوعين أو ثلاثة أسابيع على أقصى تقدير، ليكون جاهزًا ليجري التصويت عليه في مجلس النواب وإدخاله في الإعلان الدستوري، لافتًا إلى أنه جرى حصر الخلاف في ثلاث نقاط سيتم تعديلها، وهي: إعادة هيكلة المجلس الرئاسي، رئيس ونائبين، وإلغاء المادة الثامنة، إلى جانب معالجة الدستور.

وعن المادة الثامنة، قال رئيس لجنة الحوار إن أغلب الليبيين أجمعوا على إلغائها، وهي فعليًّا أُلغيت، ولم تفعَّل طيلة السنتين الماضيتين منذ توقيع الاتفاق السياسي في الصخيرات المغربية، معتبرًا أن كل مَن يتمسك بها يريد عرقلة الاتفاق السياسي.

وتنص المادة رقم 8 الواردة في الأحكام الإضافية في الاتفاق السياسي على أن «تنتقل جميع صلاحيات المناصب العسكرية والمدنية والأمنية العليا المنصوص عليها في القوانین والتشریعات اللیبیة النافذة إلى مجلس رئاسة الوزراء فور توقیع ھذا الاتفاق، ویتعین قیام المجلس باتخاذ قرار بشأن شاغلي ھذه المناصب خلال مدة لا تتجاوز عشرین (20) یومًا، وفي حال عدم اتخاذ قرار خلال ھذه المدة، یقوم المجلس باتخاذ قرارات بتعیینات جدیدة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثین (30) یومًا، مع مراعاة التشریعات اللیبیة النافذة».

وفي معرض حديثه، قال نصية إن خارطة الطريق التي اقترحها المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة واضحة لمدة سنة يتم تعديل الاتفاق، والدخول بعد ذلك في مرحلة استقرار، ثم الانتهاء من الدستور، وأخيرًا الذهاب إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية.

وأكد أنه يعول على الطرف المقابل لهم في تعديل الاتفاق السياسي أن يكون همه الأول بناء الدولة، مجددًا قوله إنهم يعملون على نصوص دون التطرق إلى أسماء وقبائل، أو مدن وجهات، ودون أن يفصل على أحد.

وكان سلامة طرح مبادرة تحت عنوان «خطة العمل الجديدة من أجل ليبيا» أمام الاجتماع الدولي رفيع المستوى الذي عُـقد الأربعاء بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، تتضمن خطوات عدة قبل التوصل لانتخابات عامة.

المزيد من بوابة الوسط