ناقش 18 قاضيًا ووكيل نيابة إضافة إلى مسؤولين في جهاز الشرطة القضائية وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، تطوير وضع السجون في ليبيا خلال ورشة عمل عقدت في العاصمة التونسية خلال الفترة من 7 إلى 8 ديسمبر الجاري، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأشاد نائب رئيس جهاز الشرطة القضائية، عقيد محمود أبوحميدة، بنتائج ورشة العمل التي كانت تحت عنوان «تعزيز التعاون بين القضاء والشرطة القضائية لتطوير وضع السجون في ليبيا»، موضحًا أنها شهدت «تبادل وجهات النظر بين مؤسسة القضاء والشرطة القضائية للمساهمة في تحسين وضع السجون الليبية، بما يتفق ومعايير مانديلا لحقوق الإنسان، والاتفاق على خلق نموذج متطور في العلاقة بينهما، وإيجاد حلول جذرية لمشكلة الاكتظاظ داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل، عن طريق سرعة الفصل في القضايا المتراكمة بالمحاكم، والنيابات لكي يستطيع الجهاز منح النزلاء حقوقهم التي نص عليها القانون».

وأضاف أبوحميدة في تصريح نقلته إدارة الإعلام والتواصل بمجلس الوزراء عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» اليوم الأربعاء، أن جهاز الشرطة القضائية لديه تواصل مع كل الفروع التابعة له بمختلف مناطق ليبيا بعيدًا عن التجاذبات السياسية، مشيرًا إلى أن الجهاز «يشرف بشكل مباشر على 30 مؤسسة إصلاحية تضم 8 آلاف نزيل».

واشتكى أبوحميدة من افتقار جهاز الشرطة القضائية «لمؤسسات إصلاحية نموذجية يستطيع من خلالها تطبيق القانون رقم (5) لسنة 2005 بشأن نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل لمنحهم كافة حقوقهم، بالإضافة لضعف الإمكانات التي تعرقل سير العمل فيها»، بحسب ما نشرته إدارة الإعلام والتواصل بمجلس الوزراء.

يشار إلى أن مدير قسم حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، وسيادة القانون في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، كلاوديو كوردوني، أكد خلال الورشة على أن تعزيز التعاون بين القضاة ووكلاء النيابة ومديري السجون، والمجتمع المدني «أمر حتمي لتحسين وضع السجون الليبية».