استعرضت المفوض بوزارة الدولة لشؤون المرأة والتنمية المجتمعية في حكومة الوفاق الوطني أسماء مصطفى الأسطى، مخاطر انتشار السلاح وما سببه من ضعف للأمن وخطر على سلامة النساء في ليبيا، أمام الاجتماع العادي الرابع عشر للمجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية الذي عقد في القاهرة أمس الاثنين.

وقالت إدارة الإعلام والتواصل بمجلس الوزراء عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» إن الاجتماع الأخير للمجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية ناقش أوضاع المرأة العربية في الدول الأعضاء، وأضافت أن الأسطى تطرقت خلال الاجتماع إلى «مخاطر انتشار السلاح، وما سببه من ضعف للأمن، وخطر على سلامة النساء خصوصًا، مما نتج عن ذلك عمليات خطف وقتل وابتزاز وجرائم اغتصاب من قبل مجموعات إجرامية مسلحة».

ودعت الأسطى في كلمتها المجتمع الدولي الذي قالت إنه «ساعدنا بالسلاح في التغيير وتخلى عن دوره»، إلى «أن يلي ذلك في عين الاعتبار ويساعد دولة ليبيا في وضع الخطط التنفيذية، والتدابير العملية لبسط الأمن وضم السلاح تحت سلطة الدولة». منوهة «إلى ظواهر التطرف والمفاهيم الخاطئة للإسلام والتي بدأت في التداول والممارسة الذي أسهم في تراجع دور النساء وفق هذه النظرة الدونية».

وشددت المفوض بوزارة الدولة لشؤون المرأة والتنمية المجتمعية في كلمتها على ضرورة «بدء عملية تجديد ووعي ديني بهذه الأغلاط، بجانب الحرب العسكرية على داعش». كما أشارت إلى «قضية الهجرة والنزوح التي تعانيها ليبيا خصوصًا للنساء، وما يتعرضن له في طريق الهجرة من مخاطر»، والتي وصفتها بأنها «قضية إنسانية خطيرة يغض الطرف عنها المجتمع الدولي كله».

ونوهت إدارة الإعلام والتواصل بمجلس الوزراء إلى أن الاجتماع الرابع عشر للمجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية تمخض عنه إقرار برنامج العمل لمنظمة المرأة العربية لعام 2017، على أن يكون موعد انعقاد الاجتماع الخامس عشر للمجلس في شهر ديسمبر من العام المقبل.