المجلس الرئاسي يحدد أسس وضوابط توريد وتوزيع السلع الغذائية

أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، قرارا حدد من خلاله أسس وضوابط توريد وتوزيع السلع الغذائية الموردة عن طريق صندوق موازنة الأسعار، بحسب ما نشرته إدارة الإعلام والتواصل بمجلس الوزراء عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» اليوم الاثنين.

وشدد قرار المجلس الرئاسي رقم (557) لسنة 2016، على العمل بالقرار من تاريخ صدوره وإلغاء كل حكم يخالفه، داعيا الجهات المختصة إلى تنفيذه ونشره في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المختلفة.

وتضمنت الأسس والضوابط الواردة في قرار المجلس الرئاسي، 13 ضابطا تضمنت الاتي:

1- الغرض من توريد السلع.
يتولى صندوق موازنة الأسعار توريد السلع المحددة بالقرار رقم (495) لسنة 2016 ميلاد لغرض خلق توازن في أسعارها بالسوق المحلي وتلبية الاحتياجات الغذائية للمواطنين.

2- تكوين لجنة العطاءات.
تشكل لجنة العطاءات الفرعية لصندوق موازنة الأسعار بقرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق على أن تضم في عضويتها مندوب عن كل من (وزارة الاقتصاد، مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية).
وتمارس لجنة العطاءات مهامها وفقا للاختصاصات الموكولة إليها بموجب التشريعات النافذة.

3- ضمان توفير السلعة والتغطية المالية للواردات
يتولى الصندوق توفير الاحتياجات الغذائية من السلع محل نشاطه بشكل دوري ومشتمر من خلال تدوير المبلغ المخصص له، ويتولى مصرف ليبيا المركزي توفير الموارد المالية من العملة الصعبة لتغطية اعتمادات التوريد من الخارج وذلك وفقا لموازنة سلعية سنوية تعد بالخصوص، وتفتح الاعتمادات عند طلب الصندوق.

4- تحديد مخصصات الفرد.
يكون لإدارة الصندوق تحديد نصيب الفرد من السلع محل نشاطه وفقا للمعايير الغذائية المعمول بها وللصندوق إعادة النظر في تحديد تلك المخصصات بمراعاة حجم الكميات السلعية المتاحة، ولوزارة الاقتصاد وضع ضوابط بالخصوص إذا ما تطلب الأمر ذلك.

5- تحديد أسعار البيع عبر قنوات التوزيع.
يتولى صندوق موازنة الأسعار تحديد أسعار بيع السلع عبر قنوات التوزيع بمراعاة الأسس المعمول بها لدى وزارة الاقتصاد وطبقا لهامش الربح المقرر، ويقوم الصندوق بتشكيل لجنة لتحديد الأسعار وفق الأسس سابقة الذكر.

6- تحديد مصادر توريد السع.
يلتزم الصندوق بتوريد السلع من مصادرها الرئيسية بالشركات المنتجة والمصنعة لها، ومتى تعذر ذلك، جاز لوزارة الاقتصاد الإذن للصندوق بالتوريد من مصادر أخرى.

7- مواصفات السلع الموردة.
يشترط في السلع الموردة تحقيق المواصفات والاشتراطات الليبية المعتمدة بالمركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية والمراكز الفنية ذات العلاقات.

8- مسارات التوريد والتفتيش
تتم عمليات توريد السلع عبر المنافذ البحرية وذلك بعد خضوعها للتفتيش المعتمد من قبل شركات التفتيش الدولية، ولوزارة الاقتصاد منح الإذن بالتوريد عبر منافذ أخرى بالتشاور مع مركز الرقابة على الأغذية ومصلحة الجمارك.

9- المتطلبات الفنية لعمليات النقل والتخزين.
تتم عمليات تخزين ومناولة السلع وفق الاشتراطات الصحية والبيئية التي تضمن المحافظة على مواصفات السلع وسلامة المستهلكين.

10- تأمين عمليات نقل وتخزين السلع والبضائع.
تلتزم مجالس البلديات ومديريات الأمن بالمناطق، بالاضطلاع بدورها في تأمين وحماية المستودعات والمخازن التابعة للصندوق وفروعه من خلال خطة عمل توضع بالتنسيق مع إدارة الصندوق، وبما يضمن نقل وتوزيع السلع ووصولها للمستهلكين كل حسب نطاقه، وبما يمكن إدارة الصندوق من أداء مهام نقل وتوزيع السلع داخل نطاق كل بلدية أو تخزينها، وعلى إدارة الصندوق اتخاذ كافة الترتيبات والإجراءات الكفيلة بتوفير السلع محل نشاطه لضمان توفرها بشكل دوري ومستقر وتكوين مخزونات سعلية مناسبة.

11- تحديد قنوات توزيع السلع.
تعد الجمعيات الاستهلاكية قنوات توزيع معتمدة ويجوز للصندوق في حال تعذر التوزيع من خلالها، استخدام قنوات أو أماكن توزيع بديلة في بعض المناطق وبما يحقق المحافظة على سلامة السلع ووصولها للمستحقين عبر وسائل وقنوات آمنة.

12- التوزيع باستخدام قاعدة بيانات المستهلكين.
تلتزم الجمعيات الاستهلاكية بتوزيع السلع وذلك بإنشاء واستخدم قاعدة بيانات المستهلكين وتحديثها وفقا لنظام الرقم الوطني لضمان وصول السلع لمستحقيها ومنع حالات الازدواجية والتكرار، وتتولى مراقبات الاقتصاد بالمناطق متابعة الجمعيات لإعداد قاعدة بيانات منتسبيها وإحالتها إلى إدارة الفروع الواقعة بنطاقها ليتم من خلالها استلام المخصصات السلعية.

13- آلية تحصيل قيمة المبيعات السلعية.
للصندوق تحديد الآلية المناسبة لتحصيل قيمة مبيعات السلع وآلية السداد بالكيفية التي تضمن إعادة تدوير قيمة المبيعات واستخدامها في توريدات سلعية جديدة.