رحب أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور بالحكم النهائي الصادر عن (محكمة استئناف البيضاء - الدائرة الإدارية) الأربعاء الموافق بإلغاء تعديل اللائحة الداخلية للهيئة المخالف لأحكام الإعلان الدستوري المؤقت، وإلغاء كافة الآثار المترتبة عنه، وإبطال ما عرف بـ«مسودة مشروع الدستور»، ودعوا إلى حوار وطني بشأن الدستور، داخل البلاد بحضور نخبة من الخبراء والمختصين والمهتمين بالشأن الدستوري.

وشدد أعضاء الهيئة الموقعون على بيان، اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه، اليوم الجمعة، أن «هذا الحكم النهائي الذي يحمل عنوان الحقيقة إنما يزيد من قناعتهم بأن القضاء الليبي هو حامي الحقوق والحريات، وهو الأساس المتين لبناء دولة قوامها الحق والعدل، دولة المؤسسات وسيادة القانون»، فإنهم وبناء علي ذلك يؤكدون علي ما يلي:

أولا: التزامهم التام بكافة الأحكام القضائية واحترامهم لها، بما في ذلك الحكم الصادر عن محكمة استئناف البيضاء الدائرة الإدارية الأربعاء الموافق 7 ديسمبر 2016 القاضي بإبطال ما عرف (بمسودة مشروع الدستور) وإلغاء كافة الآثار المترتبة عنها، ودعوتهم لجميع الجهات المعنية بالعملية الدستورية باحترام الحكم المشار إليه والالتزام بمقتضاه.

ثانيا: التصويت علي ما عرف (بمسودة مشروع الدستور) دون مراعاة الإجراءات القانونية المنصوص عليها بالتشريعات الناظمة لعمل الهيئة التأسيسية، وخاصة الإعلان الدستوري المؤقت والقانون رقم 17 لسنة 2013 بشأن انتخابات الهيئة واللائحة الداخلية لها من قبل الأعضاء المصوتين علي هذه المسودة، فضلا عن عدم الالتزام بالأحكام القضائية السابقة بحجة عدم خضوع الهيئة لسلطان القضاء، كان سببا رئيسيا لتعطيل العملية الدستورية وانحرافها عن مسارها الصحيح وتكريس الانقسام داخل الهيئة وخارجها، في حين كان من الممكن استغلال المدة الماضية لإجراء مزيد من الحوارات والنقاشات وحلحلة أبرز المسائل الجوهرية لولا تعنت بعض الأعضاء المصوتين علي المسودة ومحاولتهم فرض أمر واقع لم يصمد أمام عدالة القضاء ووعي الرأي العام.

ثالثا: إن الأعضاء الموقعين علي هذا البيان يدعون إلي عقد (حوار وطني بشأن الدستور) داخل ليبيا بحضور نخبة من الخبراء والمختصين والمهتمين بالشأن الدستوري، ومشاركة كافة أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، لمناقشة جميع المسائل الدستورية الجوهرية محل الخلاف، ووضع الحلول الممكنة لها، وايجاد أرضية مشتركة ينطلق منها الجميع، بغية انجاز دستور يلقي القبول من مختلف أطياف ومكونات المجتمع الليبي، وذلك قبل البدء في عملية التداول داخل الهيئة.

رابعا: إن عملية صناعة الدستور هي أمل ومستقبل بناء الدولة الحديثة التي يطمح إليها كل الليبيون، وهي ليست حكرا علي الهيئة التأسيسية التي تنحصر مهمتها في عملية صياغة الدستور فقط ، وبناء علي ذلك فإننا ندعو جميع المهتمين بالشأن الدستوري وكل الفاعلين علي المستوي السياسي والمدني والاجتماعي إلي تحمل مسؤولياتهم الوطنية والتاريخية ، وذلك بالمساهمة الايجابية في تذليل كافة الصعاب التي تعترض انجاز الوثيقة الدستورية بروح من التوافق الوطني العام، واخراج وثيقة ترضي كافة فئات ومكونات المجتمع الليبي.

الموقعون علي البيان:
1-د البدري الشريف(دائرة طرابلس)
2-د محمد التومي(دائرة طرابلس)
3-د عبد القادر قدورة(دائرة بنغازي)
4- أ العربي الشريف(دائرة صبراتة وصرمان)
5-أ ضو المنصوري(دائرة طرابلس)
6-د محمد بالروين(دائرة مصراتة)
7- أ سالم كشلاف(دائرة طرابلس)
8-د مصطفي الدلاف(دائرة البيضاء)
9--د ابتسام بحيح(دائرة بنغازي)
10-د رانيا الصيد(دائرة الشاطئ)
11-د اعتماد المسلاتي(دائرة طرابلس)
12-د محمد الصاري(دائرة زليتن)
13—د. عبد الحميد جبريل(دائرة شحات)
14-أ صالح شاكر(دائرة الجفرة)
15-أ محمد الحواس(دائرة الجبل)
16-د عبد الباسط النعاس(دائرة الزاوية)
17-د محمد ضو(دائرة ترهونة ومسلاتة)