المجلس الرئاسي ينفي علاقته بالتصعيد العسكري في الهلال النفطي

نفى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أي علاقة له بالتصعيد العسكري الذي وقع اليوم الأربعاء في منطقة الهلال النفطي، مؤكدًا أنه «لا صحة لما تتداوله بعض وسائل الإعلام بشأن صدور أي تعليمات أو أوامر لأي قوة كانت بالتحرك نحو المنطقة».

وحذر المجلس الرئاسي، في بيان له بشأن الأحداث الجارية في منطقة الهلال النفطي، «كافة المتورطين في مثل هذا النزاع المسلح» وحملهم «المسؤولية كاملة» عن الهجوم، ودعاهم إلى «أن يضعوا مصلحة الوطن والشعب فوق أي اعتبار آخر».

وجدد المجلس الرئاسي تأكيده على «أن النفط هو ثروة الليبيين جميعا وهو مصدر رزقهم الوحيد»، مشددًا على ضرورة «أن يخرج من دائرة الصراع السياسي، وأن يدار كما كان يدار منذ اكتشافه عن طريق المؤسسة الليبية للنفط تحت حماية الدولة الليبية».

وقال المجلس الرئاسي: «إن مناطق إنتاج وتصدير النفط لا يجب أن تكون ساحة للصراع»، معلنًا رفضه «التام» لـ«العبث بثروة الليبيين من أي جهة كانت». كما دان «أي تصرف غير مسؤول، يحبط آمال الليبيين في حقن الدماء وتحقيق الاستقرار، ويتناقض مع مسيرة الوفاق» التي قال إنه «يأمل ويعمل على أن تصل بالبلاد إلى بر الأمان».

واتهم آمر جهاز حرس المنشآت والموانئ النفطية بالمنطقتين الشرقية والوسطى العميد مفتاح المقريف، اليوم الأربعاء، المجلس الرئاسي بأنه وراء الأحداث التي شهدتها منطقة الهلال النفطي اليوم.

وقال في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن القوة التي هاجمت المنطقة «تلقت التعليمات من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بالتقدم باتجاه منطقة الهلال النفطي»، مشيرًا إلى أن «هذه القوات بمختلف مسمياتها في سلة واحدة أمام القوات المسلحة الليبية وأمام الشعب الليبي».