أكد عضو مجلس النواب عيسى العريبي أن المجلس قرر خلال جلسة اليوم الاثنين، بمدينة طبرق، استدعاء الحكومة الموقته برئاسة عبدالله الثني يوم 19 ديسمبر الجاري للمساءلة.

وقال العريبي إن جلسة مجلس النواب، التي عقدت بمقر المجلس في مدينة طبرق شرق البلاد، حضرها 66 عضوًا من الأعضاء برئاسة رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح. ناقش خلالها النواب الحاضرون الأوضاع الأمنية التي تشهدها البلاد خاصة ما يحدث في مدينتي بنغازي وسبها.

وأوضح العريبي، في تصريح إلى «بوابة الوسط» من طبرق، أن النواب الحاضرين «طالبوا بضرورة استدعاء الحكومة الموقتة لمساءلتها بشأن التساؤلات المطروحة حول الإجراءات التي اتخذتها لحماية الدولة وقصورها في الجنوب وبنغازي، وأيضًا عدم مساندتها للبلديات من أجل رفع المعاناة عن المواطن».

وتابع: «ناقشنا الوضع الأمني والاقتصادي في مدينتي سبها وبنغازي وقصور الحكومة، كما ناقشنا مشكلة نقص السيولة والخدمات للمواطن.. وناقشنا عمل اللجان وقمنا بتقييمه، كما تناقشنا حول النواب المقاطعين وكيفية اتخاذ إجراء ضدهم أو التصويت باستبدالهم لاستمرار عمل المجلس».

التحقيق مع الثني
يشار إلى أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أصدر مطلع نوفمبر الماضي قرارًا بشأن تشكيل لجنة من عشرين نائبًا للتحقيق مع رئيس الحكومة عبدالله الثني، على خلفية «إخلاء الثني للوزارات ومنع الصلاحيات وعدم الالتزام بما يصدر عن مجلس النواب ولجانه من التقيد القانوني على الرغم من التنبيه عليه بالتشريعات، خاصة بما يتعلق بوقف الوزراء والمكلفين بالوزارات وهو ما تختص به الأجهزة الرقابية ومجلس النواب». بحسب ما أكده الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق لـ«بوابة الوسط» في 3 نوفمبر.

اقرأ أيضًا: بليحق يؤكد لـ«بوابة الوسط» إصدار عقيلة صالح قرارًا بتشكيل لجنة للتحقيق مع الثني

وطلب القرار من اللجنة إعداد تقرير ورفعه إلى مكتب رئيس مجلس النواب حال الانتهاء من تحقيقاتها، وتحرياتها وتضمينه التوصيات اللازمة لاتخاذ ما يلزم في المرحلة المقبلة بعد انتهاء عمل اللجنة.

رد الثني
لكن مسؤول من الحكومة الموقتة قال لـ«بوابة الوسط» إن رئيس الحكومة، عبدالله الثني، اعتبر قرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الخاص بتشكيل لجنة للتحقيق معه بـ«الإجراء غير القانوني وغير الدستوري». مبينًا أن الإجراء الصحيح هو أن «يُستدعى رئيس الحكومة مع كامل أعضاء حكومته للمثول أمام مجلس النواب في جلسة مساءلة قانونية. على أن تنقل على الهواء مباشرة ويتابعها كل الليبيين. وإذا انتهت هذه الجلسة بإثبات القصور في الأداء وعدم قدرة الحكومة على القيام بمهامها وفشلها في ذلك تسحب منها الثقة».

اقرأ أيضًا: مسؤول حكومي لـ«بوابة الوسط»: هكذا رد الثني على قرار عقيلة التحقيق معه

وأضاف أنه في حالة سحب الثقة من الحكومة الموقتة فعلى مجلس النواب «عقد جلسة أخرى خلال مدة لا تتجاوز الثمانية وأربعين ساعة لكي يمنح الثقة لحكومة الوفاق الوطني؛ تفاديًا لوقوع البلد في فراغ تنظيمي» وذلك في حالة «سحب الثقة من الحكومة الموقتة. و«بعد أن سلمت حكومة الإنقاذ ما بعهدتها لحكومة الوفاق» الوطني في طرابلس «ليباشر المجلس الرئاسي وحكومته العمل من طرابلس تطبيقًا للاتفاق السياسي بما فيه المادة الثامنة».

جلسة استماع
وفي 23 أغسطس الماضي، عقد مجلس النواب جلسة استماع لـ«الحكومة الموقتة» بحضور رئيس الحكومة عبدالله الثني ووزير الداخلية محمد الفاخري ومحافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري. وطرح النواب الحاضرون خلالها العديد من الأسئلة التي تتعلق بالحالة الأمنية والخدمية في المدن الليبية، بالإضافة إلى الخدمات الصحية وملف الجرحى.

اقرأ أيضًا: مجلس النواب يعقد جلسة استماع لـ«الحكومة الموقتة»

وأكد رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني خلال الجلسة أن ملف الجرحى تم تحويله للقيادة العامة للجيش بطلب من رئيس مجلس النواب، مشيرًا إلى أن الحكومة حولت أخيرًا مبلغ 25 مليون دينار لصالح القيادة لحل مشكلة الجرحى.

كما تحدث رئيس الحكومة عبدالله الثني عن عدة ملفات أهمها أزمة النازحين وتحديد مكان ديوان مجلس الوزراء، إلى جانب وزارة الخارجية ومطالبته بإحالة وزير الخارجية محمد الدايري إلى التحقيق، بالإضافة إلى توقف مرتبات عدد من المدنيين والعسكريين في الخارج.