عقد الدكتور محمد بالروين عضو الهيئة التأسيسة لصياغة الدستور مقارنة بين باب «الحكم المحلي» بمسودة الدستور التي أعلنها أعضاء الهيئة في السابق، وبين باب «السلطة المحلية» في الدستور التونسي، استنتج خلالها اقتباس كافة المواد من الدستور التونسي بتصرف وإعادة صياغة، بخلاف المادة 155، مستنكرًا في الوقت نفسه اقتباس من وصفهم بـ«أصحاب مشروع صلالة» فصلاً كاملاً من الدستور التونسي، دون «اقتباس مادة واحدة من دستور 1952 المعدل في الـ 1963».

وفيما انتقد بالروين الاقتباس الذي بدا من مصطلحات ومضمون المواد، استهجن ما اعتبره «تقليد» دستور تونس «التي لم تنجح في تطبيق نصوصه على أرض الواقع حتى الآن»، فيما تساءل عن سبب ترك «التجارب الناجحة وتقليد تجربة لا تزال في مرحلتها النظرية وواقعها ومُعطياتها تختلف في كثير من الأمور عن الواقع الليبي».

مصطلحات غامضة
وأضاف أن ثمة «مصطلحات ومبادئ ذكرت في مسودة صلالة مثل (الحكم المحلي) و(اللامركزية الموسعة) و(مبدأ التدبير الحر) و(مبدأ التفريع) لم يردْ تعريفها بدقة في هذه النصوص الدستورية»، مشيرًا إلى أنها مفاهيم عامّة ومفتوحة وعرضة للاجتهادات المختلفة، إذ ستظهر من خلالها العديد من «إشكاليات تنازع الاختصاص».

■  الهادي بوحمرة يكشف أهم ملامح المسودة النهائية لدستور ليبيا
■  17 عضوًا من هيئة الدستور يرفضون المسودة الأخيرة

وأوضح أن المسودة المعلنة من قبل مجموعة الهيئة لا تحتوي على وضوح كامل للعلاقات بين مستويات الحكم المحلي المختلفة وعلاقتها بالسلطة المركزيّة، ضاربًا مثالاً باعتماد المشروع في تنظيمه اللامركزي على «الأقاليم التاريخية» في توزيع مقاعد البرلمان، ولم يتم تحديد دورها الإداري ولا السياسي صراحة كما فعل الدستور التونسي.

اللامركزية لا تناسب ليبيا
وفي مقارنة بين اعتماد اللامركزية في الدستورين، تطرق «بالروين» إلى نقطة مهمة تتجسد في أن السلطة المحلية بتونس تقوم على أساس اللامركزية، وتتجسد اللامركزية في جماعات محلية، تتكون من بلديات وجهات وأقاليم، وهو ما يختلف عن الطبيعة الليبية التي يوجد ما ينظمها متسائلاً: «على أي أساس تقوم اللامركزية الموسعة في مشروع هذه المجموعة»، معتبرًا أن تنظيم القانون لها سيمثل الإشكالية بمعني «تسييس» القضية وليس «دسترتها».

بين «الحكم المحلي» و«السلطة المحلية»
وشارحًا نقطة أخرى اعتبرها تمثل خطورة في المسودة الجديدة، قال إن الدستور التونسي عنون بابه السابع بـ«السلطة المحلية»، فيما استبدلتها مسودة صلالة بـ«الحكم المحلي» وهو مصطلح «أخطر وأكثر تعقيدًا من مصطلح السلطة المحلية»، خاصة في الدولة الموحدة، إذ يعني المصطلح التونسي بعدًا آخر مُكملاً لــ«السلطة التشريعية» و«السلطة التنفيذية» و«السلطة القضائية»، وهو وضع يمنح السلطة المحلية في تونس القوة القانونية اللازمة كباقي السلطات الثلاث.

اللامركزية» فقد «تُشكل خطرًا على الوحدة الوطنية؛ لأنها تُضعف الولاء للدولة وتشجع ظهور حركات جهوية وانفصالية»

واعتبر «بالروين» أن مصطلح «اللامركزية» لا يضمن إدارة أفضل للحكم، بل قد يخلق من المشكلات أكثر مما يحل، فقد «تُشكل خطرًا على الوحدة الوطنية؛ لأنها تُضعف الولاء للدولة وتشجع ظهور حركات جهوية وانفصالية»، على حد تعبيره، لافتًا إلى أن مفهوم «اللامركزية» يقوم في الأساس على ثلاث ركائز تعتبر أخطر من الركائز التي يقوم عليها مفهوم المركزية، هي «التفكيك، والتفريع، والتدبير»، وأن إضافة مصطلح «الموسعة» للامركزية قد أصبحت أكثر تعقيدًا وغموضًا في دولة بسيطة لا تستحق كل هذا التعقيد، بحسب قوله.

«علوية الدستور واحترام القوانين»
وشدد على أن أسلوب اللامركزي في الحكم لن ينجح دون الاستناد في الدرجة الأولى إلى مبدأ «علوية الدستور واحترام القوانين»، وهو ما قاله إنه غير وارد في المسودة المطروحة. واعتبر أن مكمن الخطورة يتمثل في قيام اللامركزية على مبدأي التفريع والتدبير الحر، وهو يقوم على أساس غياب التبعية بالنسبة للسلطات المركزية، واستقلالية الأجهزة التنفيذية المحلية وإلغاء كل أشكال الرقابة المتعلقة باختياراتها.

فيما يقوم مبدأ التفريع على أساس أن ما يستطيع الأدنى القيام به يترفع عنه الأعلى، وما يعجز عنه الأدنى يتولاه الأعلى، وهو ما يعني أن الأصل والمرجع هو الفرع وليس المركز هو الأصل، وهو ما اعتبره يقود إلى إضعاف التنسيق بين المركز والسلطات المحلية، وأيضًا إضعاف تنفيذ السياسات العامة للدولة.

يأتي هذا فيما لا تزال الخلافات تحيط بأعضاء الهيئة التأسيسية لإعداد مشروع الدستور بين المؤيد لمسودة دستور أعلنتها مجموعة من الأعضاء الذين اجتمعوا في مدينة صلالة العمانية، حيث أصدر 17 عضوًا بالهيئة التأسيسية، ردًا على ذلك، بيانًا أعلنوا فيه رفضهم مخرجات مسودة مشروع الدستور، ودانوا موقف البعثة الأممية في التعاطي مع الشأن الدستوري، كما طلبوا من مجلس النواب إعادة مسودة الدستور إلى الهيئة.