قزيط: الاجتماع المقبل للجنة الحوار لابد أن يعالج المواد الخلافية بالاتفاق السياسي

شدد عضو لجنة الحوار السياسي، أبو القاسم قزيط، على ضرورة أن تخصَّص جولة الحوار المقبلة لمعالجة التحفظات الخاصة ببعض مواد وبنود الاتفاق السيسي، معتبرًا أنه لا فائدة من الاجتماع إن لم يناقش المواد الخلافية في الاتفاق.

وقال قزيط خلال مداخلة هاتفية في برنامج «سجال» المذاع على قناة «ليبيا» الفضائية ليل الأحد - الاثنين، إنه كان يتمنى التعامل مع «المختنقات» و«معالجة التحفظات» الموجودة في الاتفاق السياسي في وقت مبكر، مشددًا على ضرورة تشكيل حكومة تمثل جميع الليبيين «كي لا تكون ليبيا عرضة للتقسيم».

وطالب قزيط بضرورة «وضع الخلافات على الطاولة، والبحث عن كيفية علاجها للوصول إلى تسويات ترضي الأطراف كافة»، منبهًا إلى ضرورة أن تكون الجلسة المقبلة للجنة الحوار «الأخيرة».

ورأى قزيط أن التعامل مع التحفظات الخاصة ببعض مواد وبنود الاتفاق السياسي «يجب أن يكون خلال الجولة المقبلة حتى يصادق مجلس النواب» على الاتفاق، لافتًا إلى أنه في حال عدم معالجة هذه التحفظات خلال الجولة المقبلة فإنه «لا يوجد مبرر للاجتماعات».

وأكد عضو لجنة الحوار السياسي في حديثه قائلاً: «إن أغلب أعضاء البرلمان تقريبًا مع الاتفاق السياسي» لكنه بيَّن بالقول: «إن هناك اعتراضًا على الملحق المتعلق بالمجلس الرئاسي»، المدرج فيه أسماء أعضاء المجلس التسعة.

وبشأن التصريحات الأخيرة لمبعوث الأمم المتحدة ورئيس بعثتها للدعم في ليبيا، التي أكد فيها أن مدة السنة المقررة للمجلس الرئاسي وفق اتفاق الصخيرات تبدأ بعد اعتماد مجلس النواب الاتفاق وليس قبل ذلك، رأى قزيط: «إن هناك نصًّا في الاتفاق يؤكد ما قاله كوبلر بما يتعلق بحكومة الوفاق» الوطني.

واعتبر قزيط أن «التأسيس القانوني للقضية السياسية في ليبيا صعب جدًّا» في الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد حاليًّا، لكنه قال: «إن الصورة لا زالت حتى الآن لدى كوبلر مشوشة بخصوص الأوضاع في ليبيا»، غير أنه أشار إلى أن المجلس الرئاسي «عمل كثيرًا ربما بشرعية ناقصة وليس لمدة عام لأنه دخل ليبيا في شهر مارس».

المزيد من بوابة الوسط