حث التجمع السياسي لنواب مدينة مصراتة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني على اتخاذ «قرارات شجاعة» لتحقيق الأمن والاستقرار وفرض سيادة القانون في العاصمة بوصفه الممثل الوحيد لمؤسسات الدولة التنفيذية داخليًا وخارجيًا.

وقال التجمع، في بيان له بشأن الأحداث الجارية في العاصمة طرابلس، تلقته «بوابة الوسط» اليوم الأحد، إنه تابع «بقلق شديد الأحداث الجارية في العاصمة طرابلس وانتهاك حرمة المدنيين وترويع الآمنين من قبل ميليشيات مسلحة» وصفها بأنها «لا تنضبط بضوابط القانون ولا تخضع لسلطة المؤسسة الرسمية للدولة وإن زعمت ذلك».

وأضاف التجمع الوطني لنواب مصراتة أن «بعضها مؤدلجة ومتعاطفة مع المجموعات المتشددة ومناوئة لمسار التوافق الوطني»، ونوه إلى أن «شواهد الحال تقطع يقينا بأن هذه التشكيلات المسلحة أضحت تشكل تهديدًا حقيقيًا على أمن الدولة واستقرار مؤسساتها».

وأشار البيان إلى أن الشعب الليبي «الأبي صار يتعرض لحملة ممنهجة من التجويع والتنكيل إلى حد الإذلال نتيجة التردي الخطير للوضع المالي والاقتصادي للدولة وانعدام السيولة النقدية في المصارف»، لافتًا إلى أن «شبكات الفساد المالي التي ساهم بعضها في تغذية منابع الإرهاب باتت تسيطر على مقدرات الشعب الليبي ووضعه في موضع المساومة والابتزاز».

وحمل التجمع السياسي لنواب مصراتة في بيانه «مسؤولية هذا التدهور الخطير إلى إدارة مصرف ليبيا المركزي الذي صار والحال كذلك جزء من معادلة الصراع السياسي في حين أن مقتضيات وظيفته تحتم عليه النأي بهذه المؤسسة عن دائرة الاستقطاب والنفوذ».

ودعا البيان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ومجلس النواب ومجلس الدولة إلى «أن يضعوا حدًا لهذا الانهيار الخطير للوضع المالي والاقتصادي للدولة الذي نال من كرامة المواطن الليبي».

وأكد البيان «بشكل قطعي» أن مدينة مصراتة «لا يمثلها أي تشكيل مشارك بأي شكل من الشكال في أتون الصراع المسلح في العاصمة طرابلس»، مضيفًا أن «رجال مصراتة الشرفاء يذودون عن حياة المواطن ويقارعون الإرهاب في مدينة سرت لن يرضوا الدنية في تضحيات رجالهم ودماء شهدائهم بالتهافت على النفوذ والارتزاق لصالح أجندات سياسية مريبة».

وحذر التجمع السياسي لنواب مصراتة المنتخبين في المؤتمر الوطني العام (سابقًا) ومجلس النواب، في ختام بيانه، من أن «أمن العاصمة طرابلس لا يقبل المساومة ولا المواربة».