Atwasat

الاتفاق السياسي والعودة للمسودة الرابعة واجتماع لندن في حوار «الوسط» مع كوبلر

القاهرة - بوابة الوسط (حوار: كامل عبدالله) السبت 03 ديسمبر 2016, 03:50 مساء
WTV_Frequency

أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا مارتن كوبلر أن «الاتفاق السياسي الليبي سيظل الإطار الوحيد للتوصل إلى حل للأزمة الليبية»، مشيراً إلى أن هذا الاتفاق وقع بعد مفاوضات استمرت لأكثر من عام، وشارك في توقيعه ممثلون لمعظم الأطراف الفاعلة. وشدد كوبلر في حوار مع «الوسط» على أن الاتفاق السياسي «ملكية ليبية»، كما أنه «يتوفر على آليات واضحة تسمح بمعالجة القضايا الخلافية التي تنشأ أثناء التنفيذ»، غير أنه لم ينف إمكانية الاستجابة للأصوات المطالبة بالعودة إلي المسودة الرابعة لهذا الاتفاق، باعتبار أن «الأمر متروك لليبيين أنفسهم للاتفاق على حلول لهذه المسائل».

أدعو باستمرار إلى تشكيل جيش ليبي موحد تحت قيادة المجلس الرئاسي

وأجاب كوبلر على عديد من التساؤلات التي تشغل الشارع الليبي، من بينها ما يتعلق بمستقبل الجيش الليبي والموقف من قائده المشير خليفة حفتر، والحلول الممكنة لأزمة السيولة، فضلاً عن حدود تأثير التفاعلات الإقليمية على العملية السياسية في ليبيا

للاطلاع على العدد (54) من «جريدة الوسط» اضغط هنا (ملف بصيغة pdf)

كيف تنظرون إلى الدعوات المطالبة بفتح الاتفاق السياسي للتفاوض، وما هو دور الحوار السياسي في هذا الصدد؟
الاتفاق السياسي الليبي اتفاق ذو ملكية ليبية، وتم التفاوض بشأنه لأكثر من سنة بين الأطراف الليبية. كما تم توقيعه من قبل الغالبية العظمى من الأطراف الليبية المعنية، والكثير منها ممثل في هيئة الحوار السياسي الليبي.
ويمثل الاتفاق السياسي الإطار الوحيد المتاح وسنواصل العمل بناء على هذا الافتراض. وتقضي ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وعلى النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن 2259، بمساعدة الليبيين على تنفيذ هذا الاتفاق. وكما هو الحال في أي اتفاق، تظهر العقبات على السطح دائماً عندما يحين وقت التنفيذ غير أنني أعتقد أن الاتفاق السياسي الليبي يوفر أفضل السبل للمضي قدماً من أجل ليبيا. وهناك أيضاً آليات واضحة في الاتفاق السياسي الليبي تسمح بمعالجة القضايا الخلافية التي تنشأ أثناء التنفيذ، حتى تعديل الاتفاق نفسه. ويعدّ الحوار السياسي الليبي إحدى هذه الآليات، وهو آلية فعالة. وأشجع جميع الأطراف الليبية على استخدام هذه الأدوات والآليات.هل تؤيد العودة الى المسودة الرابعة؟
الأمر لا يعود لي أو حتى للأمم المتحدة لاتخاذ قرار في هذا الشأن. الأمر متروك لليبيين أنفسهم للاتفاق على حلول لهذه المسائل. نحن نؤيد ما يتفق عليه الليبيون، طالما كان يمثل حلاً شاملاً وفي إطار الاتفاق السياسي الليبي.

قلقون للغاية بشأن اندلاع اشتباكات في المدن الليبية وإراقة الدماء في سبها أمر محزن وغير مبرر

في ضوء تصريحاتكم الأخيرة بشأن الدور الهام الذي يضطلع به الجيش الليبي ضد الإرهاب، ما هي الخيارات الممكنة لتوحيد وتعزيز قيادة الجيش لاستعادة الدولة والأمن؟
أعتقد أن النجاح في محاربة الإرهاب يتطلب جيشاً مهنياً وقوات شرطة مهنية ووكالات استخبارات مهنية. لقد دعمنا وأثنينا دائماً على جميع الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب في ليبيا، سواء في سرت أو بنغازي أو أي منطقة أخرى في البلاد. إذن ليس هناك أي تغيير في موقفنا في هذا الصدد. كما إنني أدعو باستمرار إلى تشكيل جيش ليبي موحد تحت قيادة المجلس الرئاسي (السلطة المدنية). وهذا أمر مهم لأمن واستقرار ليبيا ويصب في صالح كل الليبيين.

أيعني هذا التأكيد على دور القائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، في العملية السياسية؟
ليبيا الموحدة بحاجة إلى جيش موحد. ولابد لحكم الجماعات المسلحة أن يفسح المجال لجهاز أمن مهني تحت قيادة موحدة. وقوات الجيش الوطني الليبي تمثل لبنة أساسية لذلك الجهاز الأمني الموحد.

هل سيتدخل مبعوث الأمم المتحدة في اقتراح أسماء معينة في الحكومة الجديدة؟ وماذا عن الاقتراح الخاص باختيار 15 شخصية لتشكيل الحكومة الجديدة؟
لا الأمم المتحدة ولا مبعوثها تدخّل أو سوف يتدخل في تقديم أسماء أو حتى اقتراح أسماء. مهمتنا هي مساعدة الليبيين والتوسط بين أطراف النزاع وتيسير العملية. وقد رأيت هذا الاقتراح متداولاً في الأخبار؛ أنا لا أعلق على مضمون الاجتماعات مع مَن أحاورهم، إلا إنني أريد أن أؤكد هنا أن الاتفاق السياسي الليبي يظل الإطار الوحيد للتوصل إلى حل للأزمة الليبية.هل سيتم تعديل الاتفاق بعيداً عن آليات التعديل الواردة في النص أم سيتم اختيار فريق تفاوض جديد لعملية التعديل؟
لم نناقش إدخال تعديلات على الاتفاق السياسي الليبي. لكننا نعمل بجد مع شركائنا الليبيين لتحديد القضايا التي تعوق التنفيذ الكامل لهذا الاتفاق وسبل حلها. وقبل طرح أية حلول، من الضروري أن يتفق الشركاء الليبيون أولاً على القضايا التي لا بد من حلها. أكرر مرة أخرى: يبقى الاتفاق السياسي الليبي الإطار الوحيد للعملية السياسية؛ ولا بديل عنه.

ما أسباب عدم قدرة المجلس الرئاسي والجهود الدولية على حل مشكلة السيولة في ليبيا؟ هل تتفق مع من يرون أن محافظ المصرف المركزي طرف في الأزمة؟
يواجه المجلس الرئاسي تحديات صعبة في وضع نظام حوكمة فعال وفي تحسين تقديم الخدمات الأساسية، حيث ترتفع أسعار المواد الغذائية وهناك نقص مستمر في السيولة. ويحاول المجتمع الدولي مساعدة الليبيين والمجلس الرئاسي على حل هذه القضايا، ومؤخراً تم عقد اجتماعين في لندن وروما جمعا المجلس الرئاسي والمصرف المركزي والشركة الوطنية للنفط وديوان المحاسبة لمعالجة قضية السيولة إضافة إلى قضايا أخرى مع التركيز على توفير الخدمات الأساسية لليبيين. وقد اتفقت المؤسسات التي اجتمعت في لندن وروما على خطوات عملية لدفع المزيد من الأموال للحكومة. وينبغي تنفيذ هذه الخطوات بسرعة إذ يحتاج الناس لرؤية تحسن ملموس.

مهمتنا هي مساعدة الليبيين والتوسط بين أطراف النزاع وتيسير العملية

هل تخشى تأثير التفاعلات الإقليمية على العملية السياسية في ليبيا؟
هناك مصلحة مشتركة بين جميع الأطراف الإقليمية في رؤية ليبيا مستقرة وآمنة وموحدة. وقد عقدت القوى الإقليمية عدة اجتماعات لتعزيز الجهود الإقليمية لدعم ليبيا ومواءمتها. إذ تلعب القوى الإقليمية دوراً مهماً ومن الضروري أن يكون لهم نهج مشترك ومنسق في حل أزمة ليبيا.

هل هناك جديد فيما يتعلق بحل الوضع الأمني في العاصمة (ومدن) أخرى؟
نحن قلقون للغاية بشأن اندلاع اشتباكات في المدن الليبية. فإراقة الدماء والموت الذي يحدث في سبها أمر محزن وغير مبرر. كما أن هناك خطر خروج هذه الاشتباكات المحلية عن السيطرة وامتدادها لمدن أخرى. هناك حاجة للتحرك بسرعة لمصلحة جميع الليبيين. كما أنني منزعج من أحدث الإحصائيات المتعلقة بالجرائم والخطف والسطو المسلح وتقارير عن جثث يتم التخلص منها وعليها آثار التعذيب (ومقتل) طفلة عمرها 4 سنوات. هذه ليست ليبيا وليست الثقافة الليبية. الناس غاضبون وأنا أيضاً. يجب أن تنتهي الفوضى والإفلات من العقاب الآن.

ينص الاتفاق السياسي الليبي على ترتيبات أمنية واضحة لاستعادة النظام. وينبغي تنفيذ هذه الترتيبات. ويجب أن تغادر الجماعات المسلحة المدن الليبية وأن يتم إدماج أفرادها في قوات الأمن التابعة للدولة بشكل فردي وإعادة تأهيلهم أو منحهم وظائف بديلة. ويجب أن يبدأ ذلك في العاصمة الآن. ونحن نعمل عن كثب مع المجلس الرئاسي وكافة السلطات المعنية لتحقيق مزيد من التقدم في تنفيذ هذه الترتيبات الأمنية. إلا أن الأمن مرتبط بالحوكمة، فبدون حكومة ليبية موحدة سيستمر انعدام الأمن وحالة الفوضى في الإضرار بالليبيين.البيانات الإيجابية حول نتائج مؤتمر روما، هل ستنعكس بالفعل على أرض الواقع؟ ومتى سيشعر المواطنون بالنتائج؟
أعتقد وأتمنى أن تنعكس قريباً. فقد حضرت اجتماعي لندن وروما وشهدت مناقشات إيجابية وبناءة بين المؤسسات الليبية الرئيسية التي لديها القدرة على معالجة القضايا الأكثر إلحاحاً وتحسين الظروف المعيشية لليبيين من خلال ضمان الاستفادة من موارد ليبيا لمصلحة الليبيين.

هل سيتأخر تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اجتماعي لندن وروما لمعالجة الأزمة الاقتصادية بسبب تعديل الاتفاق؟
يجب ألا تكون معالجة مخاوف الناس واحتياجاتهم رهينة للأزمة السياسية. ولابد لحكومة الوفاق الوطني والمصرف المركزي والشركة الوطنية للنفط وغيرها من المؤسسات الوطنية أن تعمل ككيان واحد، مثل سيارة الإسعاف التي تنقل الجرحى إلى المستشفى، صحيح أن هذه السيارة تحتاج إلى لوحة أرقام ولكن إلى أن يحدث ذلك يجب أن يصل الجرحى إلى المستشفى ويتلقوا العلاج المناسب وينبغي ألا يتأخر ذلك.
للاطلاع على العدد (54) من «جريدة الوسط» اضغط هنا (ملف بصيغة pdf)

الاتفاق السياسي والعودة للمسودة الرابعة واجتماع لندن في حوار «الوسط» مع كوبلر
الاتفاق السياسي والعودة للمسودة الرابعة واجتماع لندن في حوار «الوسط» مع كوبلر
الاتفاق السياسي والعودة للمسودة الرابعة واجتماع لندن في حوار «الوسط» مع كوبلر
الاتفاق السياسي والعودة للمسودة الرابعة واجتماع لندن في حوار «الوسط» مع كوبلر
الاتفاق السياسي والعودة للمسودة الرابعة واجتماع لندن في حوار «الوسط» مع كوبلر

المزيد من بوابة الوسط

تعليقات

عناوين ذات صلة
لجنة برلمانية تناقش تأثير ضريبة الدولار على السوق الليبية
لجنة برلمانية تناقش تأثير ضريبة الدولار على السوق الليبية
الباعور يبحث الاستعدادات لعودة الرحلات التركية إلى ليبيا
الباعور يبحث الاستعدادات لعودة الرحلات التركية إلى ليبيا
مصادرة حلوى بها ألوان محظورة في البيضاء
مصادرة حلوى بها ألوان محظورة في البيضاء
إيقاف البناء على أرض في تاجوراء مملوكة للشركة الليبية الدولية للتنمية
إيقاف البناء على أرض في تاجوراء مملوكة للشركة الليبية الدولية ...
تقرير دولي: أكبر حصة من العمال المهاجرين الأفارقة توجد في ليبيا
تقرير دولي: أكبر حصة من العمال المهاجرين الأفارقة توجد في ليبيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم