قال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مارتن كوبلر، إن مدة السنة المقررة للمجلس الرئاسي وفق اتفاق الصخيرات تبدأ بعد اعتماد مجلس النواب الاتفاق وليس قبل ذلك، مضيفًا أنه بمجرد اعتماد مجلس النواب الاتفاق يبدأ سريانه واحتساب سنة المجلس الرئاسي، ومن ثم إمكانية تمديد عمل المجلس عامًا آخر.

إلى ذلك، أكد كوبلر -في حوار لجريدة «الشرق الأوسط» السعودية اليوم السبت- أن شكل المجلس الرئاسي ومسألة العودة إلى المسودة الرابعة من اتفاق الصخيرات (التي تخفض عدد نواب رئيس المجلس الرئاسي) كلها قرارات تعود إلى الليبيين أنفسهم.

وأوضح أن أعضاء الحوار السياسي طلبوا من مجلس النواب تعديل الإعلان الدستوري. وهذا يعني أن اتفاق الصخيرات جزء من الدستور الليبي، وبهذا يصبح مجلس النواب هو من يملك هذا الاتفاق، وهناك آلية للتعديل داخل الاتفاق، لكن كل هذا بعد تضمين الاتفاق في الإعلان الدستوري أولاً، وبعد ذلك يمكن لمجلس النواب ومجلس الدولة تعديل أي شيء داخل هذا الاتفاق.

وأضاف: «كثير ينتقدون الاتفاق، ولكن كل الأسئلة التي طرحتها لديها أجوبة داخله. وحتى آلية التغيير موجودة داخل هذا الاتفاق. لكن هذا يعتمد على تعديل الإعلان الدستوري من داخل مجلس النواب. لقد أرسلت خطابًا للسيد عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، بطلب من أعضاء الحوار السياسي، لإدخال الاتفاق في الإعلان الدستوري. وكنت في طبرق لأتحدث معهم في هذا الأمر. وإذا كانوا لا يريدون تعديل الإعلان الدستوري فليخبرونا لماذا».