كشف عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط محمد القطراني عن الاتفاقات التي أبرمها مع مصر خلال زيارته الأخيرة للقاهرة، مشيرًا في حوار اختص به «الوسط»، إلى التفاوض خلال الزيارة مع العديد من الشركات الروسية والصينية، وأنه بصدد إبرام صفقات معها بما يتسق والمصالح الليبية، وألقى القطراني الضوء على ثروات ليبيا من الغاز الطبيعي، مؤكدًا أن شركة إيطالية واحدة تحتكر حقول غاز ليبيا، وتتولى عملية توزيعه على دول أوروبا، على الرغم من أن عقود الشركة الإيطالية مع الليبيين قديمة، ولم يتم مراجعتها من قبل أية حكومة. بالإضافة إلى زوايا وإشكاليات أخرى تطرق إليها القطراني في حواره. وإلى نص الحوار:

● ما سر زيارتكم الحالية للقاهرة؟
- تأتي الزيارة في إطار جدول أعمالنا الخاص بالتعاقد مع بعض الشركات الراغبة في التواجد بالسوق الليبية من خلال مجالات شراء النفط الليبي، وتطوير المصانع والبتروكيماويات، والحقول والموانئ النفطية.
* هل اتفقتم مع شركات من هذا النوع فعليًا؟
قابلنا شركات رحبت بالفكرة، وأبدت رغبتها في دخول السوق الليبية، ونستعد في الوقت الراهن لإبرام صفقات ستكون في صالح الدولة الليبية.

● ما جنسية تلك الشركات؟
- هناك شركات صينية وأخرى روسية، إلا أننا لازلنا بصدد إبرام اتفاقيات معها، بالإضافة إلى وجود اتفاقيات مع مصر لشراء مليوني برميل نفط كدفعة أولى، وجرى التوقيع على الاتفاقية بالفعل.

شركة أويل ليبيا هي شركة تابعة للاستثمارات الخارجية الليبية، كانت في السابق تتبع المؤسسة الوطنية للنفط

● بكم يقدر سعر خام البرنت حاليا؟
- يتراوح من 45 إلى 50 دولارًا، وفي اجتماع الأوبك الأخير تم استثناء ليبيا من تخفيض قيمة حصة التصدير نتيجة الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد.

● حدثنا عن شركة «أويل ليبيا» متعددة الأفرع في مختلف دول العالم؟
هي شركة تابعة للاستثمارات الخارجية الليبية، كانت في السابق تتبع المؤسسة الوطنية للنفط، لكن قبل العام 2011، أصدر شكري غانم قرارا بأن تؤول تبعيتها إلى محفظة استثمار ليبيا ومن ضمن خططها شراء الخام الليبي لإعادة تكريره وتصديره في صورة منتجات لدول العالم.

● من يستفيد من المردود المالي لمثل هذه الشركة؟
- جميع الاستثمارات في الخارج أصولها مجمدة، ولم تستفد أي جهة أو حكومة من المردود المالي لها، مع أن المجلس الرئاسي شكل لجنة لمتابعة هذه الأصول، وكذلك الحال مع الحكومة الموقتة، لكن حتى الآن لازالت القضايا منظورة أمام المحاكم، ولم يتم تحديد الجهة الشرعية التي من حقها صرف هذه الأموال.

● كم حجم الإنتاج الحالي من النفط؟
- حاليا وصلنا إلى عدد 600 ألف برميل يومياً، بعد أن كان 300 ألف فقط خلال الفترة الماضية، ويتم تصدير الكمية عبر موانئ البريقة والحريقة والزويتينة ورأس لانوف، وهي الموانئ التي تعمل حتى هذه اللحظة.

التخريب طال بعض خزانات حقل «السدرة» وبعض خزانات التابعة لشركة «الهروج»، والتي تصل في مجملها إلى تسع خزانات تقريباً

● 600 ألف برميل يوميًا يتم تصديرها بقيمة 50 دولارًا للبرميل الواحد، أين تذهب تلك الأموال، خاصة أن دخل المواطن لم يتغير، بل إنه يسير إلى الأسوأ كل يوم؟
- هذه حقيقة، ونحن كمؤسسة وطنية للنفط نقوم بكل العملية، بداية من استخراج النفط الخام، مروراً بإتمام التعاقدات، وصولاً إلى التصدير في نهاية المطاف. لكن العائد يدخل في الحساب الرسمي لمصرف ليبيا المركزي فوراً، ولا علاقة لنا به، والمفروض أن المركزي يقوم بعدها بالتحويلات لوزارة المالية، وبعدها هي من تقوم بتوزيع المخصصات للوزارات والمؤسسات الموجودة بالدولة، والتي من بينها المؤسسة الوطنية للنفط، التي لم تستفد في الأساس من إيرادات النفط، خاصة فيما يتعلق بصيانة الحقول والخزانات، التي جرى تخريبها خلال الفترة الماضية، ويمكنني القول بأن المؤسسة لم يصلها أي مخصص بشأن المشاريع المستقبلية، كل الذي يصلها هو مجرد رواتب موظفين فقط لا غير.

● طالت عمليات التخريب بعض الحقول والخزانات خلال الفترة الماضية، فهل تم صيانتها لتعود إلى العمل؟
فعلاً التخريب طال بعض خزانات حقل «السدرة» وبعض خزانات التابعة لشركة «الهروج»، والتي تصل في مجملها إلى تسع خزانات تقريباً، إلا أنه حتى تلك اللحظة لم يتم صيانتها. وللعلم هذه الخزانات التي طالها التخريب تعتبر سبباً مهماً في عدم زيادة الإنتاج، لأنه إذا رفعنا الطاقة الإنتاجية في الحقول، سنحتاج في المقابل إلى خزانات تسع الكمية للتخزين حتى يتم بيعها. مع العلم أن هناك شركات عالمية أبدت استعدادها لصيانة هذه الخزانات، لكن المؤسسة الوطنية للنفط وحتى تطرح المشروع كعطاء بين الشركات، تحتاج إلى تمويل، وحتى الآن هذا الأمر متوقف تماماً، فكيف يطلبون منا زيادة الإنتاج وسط الظروف المحيطة بنا والتي نعمل وفقها؟!
خاطبنا رسمياً البنك المركزي في طرابلس والبنك المركزي في البيضاء، وشرحنا لهم كامل الظروف الموجودة على أرض الواقع، إلا أننا لم نصل معهم لأي حل.

* أشرت سابقًا إلى أن المقابل المادي يضخ في مركزي طرابلس، إذًا ما الذي يملكه مركزي البيضاء ليتم مخاطبته؟

أصادق على استنتاجك، لاسيما أن كل الميزانيات التي يمنحها مركزي البيضاء للحكومة الموقتة هي بالفعل عبارة عن قروض من البنوك الموجودة.

 نعتبر أن هناك إجحافًا من قبل المركزي في طرابلس بشأن الاعتمادات، فهناك تباين بين المنطقة الشرقية والغربية والجنوب

* في العادة البنوك تقترض من المصرف المركزي وليس العكس؟
- هذا صحيح، لكن ما يحدث هو أن هذه البنوك تمول من المركزي الموجود في طرابلس، لهذا نجد لديها سيولة، وبالتالي هي من تقرض المصرف المركزي الموجود في البيضاء، ويقوم الأخير بتمويل الحكومة الموقتة، التي تقرض بفائدة، وتقدر تلك القروض حتى الآن بما يقارب خمسين مليار دينار كمصروفات منذ تاريخ قرار تشكيلها، ويأتي ذلك في صورة مرتبات ومحروقات وصندوق موازنة الأسعار، لهذا نعتبر أن هناك إجحافًا من قبل المركزي في طرابلس بشأن الاعتمادات، فهناك تباين بين المنطقة الشرقية والغربية والجنوب. وللعلم كانت هناك مبادرة من قبل لجنة المالية التابعة لمجلس النواب لتوحيد الجهود بين المركزي في طرابلس والمركزي بالبيضاء، وتشكيل لجنة إدارة جديدة، إلا أنه للأسف لم تسفر تلك المجهودات عن نتائج.

● إلى جانب النفط، هناك الغاز الذي يغذي أوروبا بالكامل تقريبا، في المقابل نلاحظ تعتيماً على هذه الجزئية؟
- هذا صحيح فمثلاً مصنع «مليثة» لم يتوقف عن ضخ الغاز إلى إيطاليا، إلا أنه في المقابل هناك نقص في غاز الطهي داخل البلاد، ولم نسمع أي مسؤول يتحدث عن هذه الجزئية، أو المردود المادي المنتظم الذي يأتي من ورائها، وهذا كله بواقع عقود قديمة لم يتم مراجعتها من قبل أي حكومة. وللعلم المستفيد الأول والوحيد من شركة «مليثة» هي شركة «إيني غاز» الإيطالية المحتكرة للغاز بالكامل في ليبيا، وهي التي تتولى بدورها توزيعه إلى كافة دول أوروبا.

«البتروكيماويات» هي عبارة عن مجموعة مصانع منها «أبو كماش»، التي يختص بـ«الأمونيا» و«اليوريا»، كذلك الشركة النرويجية التي تمتلك مصانع في مدينة البريقة

● هلا حدثتنا قليلًا عن مصانع «البتروكيماويات» التابعة هي الأخرى للمؤسسة الوطنية للنفط؟
- «البتروكيماويات» هي عبارة عن مجموعة مصانع منها «أبو كماش»، التي يختص بـ«الأمونيا» و«اليوريا»، كذلك الشركة النرويجية التي تمتلك مصانع في مدينة البريقة، أيضاً مجمع رأس لانوف للبولي إيثيلين، إلا أنه للأسف جميع هذه الشركات معطلة باستثناء الشركة النرويجية، وذلك لعدم وجود ميزانية لتشغيلها، وللعلم كلما طالت فترة عدم عودتها للعمل، كلما زادت تكاليف صيانتها.

للاطلاع على العدد (54) من «جريدة الوسط» اضغط هنا (ملف بصيغة pdf)