أعلن رئيس «حكومة الإنقاذ» السابق، عمر الحاسي، في مؤتمر صحفي بالعاصمة طرابلس، ليلة الأربعاء - الخميس، تأسيس «المجلس الأعلى للثورة».

كما أعلن عزمه العمل على العودة إلى الشرعية الدستورية «دستور العام 1951» بشكل موقت إلى حين كتابة دستور وفق أهداف ثورة 17 فبراير، والعمل على تعديل مشروع الاتفاق السياسي وتطويره، وتأجيل نشاط الأحزاب السياسية في ليبيا إلى حين كتابة الدستور»، وفقًا لقناة «النبأ» المقربة من الجماعة الليبية المقاتلة.

وأضاف أنه يعتزم العمل على إيقاف القتال وفتح ممرات آمنة للمدنيين المحاصرين في قنفودة بمدينة بنغازي، وفتح ممرات آمنة لدخول الاحتياجات اللازمة لسكان مدينة درنة.

وذكر «ينوي فتح الحقول والموانئ النفطية وتأمينها، ومراجعة ما تم التوصل إليه من اتفاق في هذا الخصوص»، كما أكد «ضرورة تجديد المسؤولية بالوظائف السيادية،ومحاسبة كل المسؤولين عن الأزمات الاقتصادية والمالية في البلاد».

يذكر أن المفتي السابق، الشيخ الصادق الغرياني، أعلن في سبتمبر الماضي وجود وثيقة دستورية تدعو لتشكيل مجلس للأمة لقيادة البلاد، دون أن يكشف الجهة أو الشخصيات التي وضعتها، مطالبًا مَن سماهم «الثوار» بدعمها.

وقال الغرياني حينذاك خلال برنامج «الإسلام والحياة» بقناة «التناصح»: «إن اجتماعات بعض الخيرين خلصت إلى وثيقة دستورية محكمة لتشكيل مجلس للأمة لقيادة البلاد تحفظ حقوق الثوار وتشكل حرسًا وطنيًّا وحكومة وعلى الثوار دعمها»، مطالبًا القوى السياسية من أحزاب وكيانات والقبائل ومنظمات المجتمع المدني بدعمها.

وأضاف الغرياني: «مَن لا يزال يؤمن بالثورة في ليبيا عليه مسؤولية عظيمة تتمثل بتوحيد الصف، والاستعداد لما بعد معركة سرت».

وكان المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، أقال الحاسي من رئاسة «حكومة الإنقاذ» في 31 مارس العام 2015 وكلف النائب الأول خليفة الغويل، لتسيير أعمال الحكومة.

وفي هذا السياق يشار إلى أن «حكومة الإنقاذ» نصبتها قوات «فجر ليبيا» عقب سيطرتها على العاصمة طرابلس في أغسطس 2014 بعد اشتباكات مع تشكيلات محسوبة على الزنتان.