اجتمع عميد بلدية طبرق الناجي مازق، صباح اليوم الأربعاء، مع مدير مكتب العمل ورئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية ورئيس فرع مصلحة الجوازات والجنسية ومدير مكتب الرعاية الصحية الأولية ورئيس جهاز الحرس البلدي ومدير مديرية الأمن الوطني لمناقشة آلية تنظيم العمالة الوافدة في مدينة طبرق.

وقال عيمد بلدية طبرق الناجي مازق إن الاجتماع الذي عقد بقاعة اجتماعات مكتب العمل بطبرق يأتي «في إطار تنظيم ملف العمالة الوافدة في المدينة وخاصة في الظروف الحالية التي تمر بها البلاد بشكل عام، والتي تحتاج إلى تكاتف الجهود وخاصة الجهات الأمنية والرقابية»، مطالبًا «الجميع بضرورة القيام بواجبهم الوطني والمساهمة في تنظيم العمالة الوافدة».

وشدد مازق، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، على دور مكتب الرعاية الصحية الأولية بطبرق في «التأكد والتحقق من سلامة وخلو العمالة الوافدة من الأمراض المعدية قبل إصدار الشهادات الصحية لهم».

ونبه عميد بلدية طبرق مكتب الصحة الأولية والرعاية الصحية بطبرق إلى أن العمالة الوافدة إلى المدينة «تمنح موافقة عمل» و«ملزمة بدفع رسوم وفق ما نصت عليه القرارات الصادرة عن الجهات المخولة قانونًا بتنظيم تلك العمالة تعود لخزينة الدولة وفق إيصال مالي (م.ح.5)» منوهًا إلى أن مكتب العمل «هو صاحب الاختصاص في إصدار موافقات العمل وفقًا للشروط والضوابط».

من جهته، نوه الناطق باسم مكتب العمل بطبرق محمد عوض الشاعري إلى «ضرورة الالتزام الكامل بأحكام ونصوص قانون العمل رقم (12) لسنة 2010 م والذي يختص بتنظيم اللوائح المنظمة للعمالة الوافدة». كما نبه إلى ضرورة التمييز بين العمالة التي دخلت البلاد بقنوات شرعية وغير شرعية، لأن القانون الخاص بمكتب العمل «يوجب عدم منح موافقات عمل للمهاجرين غير الشرعيين».

وأضف الشاعري لـ«بوابة الوسط» أن المجتمعين خلصوا إلى إحالة جوازات سفر العمالة الوافدة التي دخلت البلاد بطريقة شرعية إلى مكتب العمل «مرفقة ببطاقة الحصر المعدة من قبل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية كمستند رسمي».

وأوضح أن مكتب العمل «سيقوم بدوره بإصدار إيصال محدد المدة أقصاه 30 يومًا من أجل إنهاء الإجراءات المتعلقة بمنح موافقة العمل»، التي أشار إلى أنها «ربما تأخذ وقتًا، وتحال لمصلحة الجوازات والجنسية لكي يتم إعداد كل الإجراءات بشكل رسمي وفق اللوائح والقوانين الصادرة بحق ملف العمالة الوافدة إلى ليبيا».