رد رئيس لجنة متابعة السجناء والمفقودين التابعة للمجلس المحلي في بني وليد محمد الضبع على تصريحات مُدير مكتب الإعلام والتوثيق بوزارة الصحة في الحكومة الموقتة معتز الطرابلسي، بشأن اتهام اللجنة للوزارة بالتقصير والإهمال في متابعة ملف السجناء المرضى.

وكانت الضبع اتهم، في تصريح سابق إلى «بوابة الوسط»، وزارة الصحة بالتقصير والإهمال «التام» في متابعة ملف السجناء المرضى، مطالبًا الوزارة بالقيام بدورها المنوط بها في هذا الملف. فيما رد الطرابلسي بأنه إذا «كان الضبع يتحدث عن سجون مصراتة فهي خارج سلطة الدولة المتمثلة بالحكومة الموقتة وحتى أيضًا عن ما يعرف بحكومة الوفاق الوطني التي لا تسيطر إلا على جزء بسيط من العاصمة طرابلس».

وقال الضبع، في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء، إن لجنة متابعة السجناء والمفقودين ببني وليد «على استعداد تام لمناقشة ملف السجناء المرضى مع مسؤولي الوزارة بعد تحديد موعد لذلك عن طريق مدير مستشفى بني وليد العام».

ووجه الضبع رسالة إلى مُدير مكتب الإعلام والتوثيق بوزارة الصحة في الحكومة الموقتة، أكد فيها وجود تقصير فعلي من وزارة الصحة في عدم القيام بواجبها بتوفير الرعاية للسجناء داخل السجون دون تمييز.

وكان الضبع قال، في تصريح سابق إلى «بوابة الوسط»: «من خلال متابعة اللجنة لملف السجناء لاحظنا أن عددًا من المرضى يتلقون العلاج والأدوية عن طريق العاملين بالسجون وعن طريق أهل وذوي المسجونين، وهذا الأمر مكلف شهريًا».

واعتبر رئيس لجنة متابعة السجناء والمفقودين ببني وليد أن هذا الأمر «يدل على تقصير وإهمال وتجاهل تام لوزارة الصحة لملف السجناء المرضى، وعدم زيارتهم وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم»، مطالبًا الوزارة بالقيام بأعمالها بالخصوص.

لكن الطرابلسي أكد أن وزارة الصحة بالحكومة الموقتة تتمنى الإسراع في إنهاء أزمة الاحتجاز بـ«معزل عن الضمانات القانونية وضمان فرض رقابة القضاء على الاحتجاز»، مشيرًا إلى أن أغلب سجون المنطقة الغربية ومراكز الاحتجاز للهجرة غير الشرعية «تتضمن معلومات بتعرض صحة وسلامة نحو 10 آلاف من الأشخاص المحتجزين نتيجة الإصابة بأمراض جلدية خطيرة وذات طبيعة معدية، وقابلة للتحول إلى حالات وبائية وخيمة»، وفق قوله.

وأضاف الطرابلسي في رده الذي أرسله في وقت سابق إلى «بوابة الوسط» أن هذه الحالات «تفشت في سجن معيتيقة» الخاضع لقوة الردع الخاصة، مشيرًا إلى أن عدد المحتجزين فيه «يُقدر بنحو 900 شخص»، ونوه إلى أن مقر السجن عبارة عن «مبنى قديم لا يتسق مع معايير السجون، وجرى تقسيم غرف الاحتجاز به بصورة غير صحية».

وذكر مُدير مكتب الإعلام والتوثيق بوزارة الصحة في الحكومة الموقتة أن الشكوي «تمتد إلى سجن الرويمي الخاضع رسميًا لجهاز الشرطة القضائية، فضلاً عن 19 مركزًا لإيواء المهاجرين غير الشرعيين غرب البلاد»، لافتًا إلى أن أعداد المحتجزين فيها «تصل إلى نحو ستة آلاف شخص».