أعلن ديوان المحاسبة في طرابلس عن الاتفاق على مباشرة الإجراءات العملية بتفعيل صندوق موازنة الأسعار، وكيفية توريد السلع باستخدام منظومة الرقم الوطني وآليات إصدار البطاقات الإلكترونية لاستخدامها في عمليات الشراء، بحسب ما نشره الديوان عبر صفحته على موقع «فيسبوك».

جاء ذلك بعد اجتماع تنسيقي دعا له رئيس الديوان، عقد صباح أمس الأحد، ضم كلاً من رئيس مجلس إدارة صندوق موازنة الأسعار، ومدير مركز الرقابة على الأدوية والأغدية، ومدير مركز المواصفات والمعايير القياسية، ومدير إدارة التجارة الداخلية بوزارة الاقتصاد، ومدير إدارة التفتيش وحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، ومدير مركز التوثيق والمعلومات بوزارة الاقنصاد، ومدير إدارة شؤون المحافظات والبلديات بوزارة الحكم المحلي، ومدير إدارة البناء المؤسسي بوزارة التخطيط، ورئيس الاتحاد الليبي لجمعيات حماية المستهلك، ونائب رئيس مصلحة الأحوال المدنية.

وأوضح ديوان المحاسبة عبر صفحته على موقع «فيسبوك» أن المجتمعين اتفقوا أيضًا على «توزيع الاختصاصات بين كافة الجهات ذات العلاقة»، فيما شدد رئيس الديوان خالد شكشك على «ضرورة الالتزام التام لكل جهة بما أسند إليها من مهام وأعمال، والإسراع في عملية التنفيذ بحيث لا تتجاوز (ستين يومًا) من هذا الاجتماع»، وذلك من خلال «التواصل مع المجلس الرئاسي ووزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي».

يأتي ذلك في إطار تفعيل مبادرة الديوان التي اعتمدها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بقراره رقم (495) لسنة 2016، بشأن تخصيص مبلغ بقيمة 300 مليون دينار لصالح صندوق موازنة الأسعار لتوفير حصة من السلع الأساسية لكل أسرة ليبية.

وقبل أسبوع عقد مدير الهيئة الاستشارية بديوان المحاسبة في طرابلس عبدالباسط الجبوع اجتماعًا مع رئيس مجلس إدارة صندوق موازنة الأسعار جمال الشيباني، للاستماع للخطوات المتعلقة بمباشرة دور الصندوق في تنفيذ القرار الصادر عن المجلس الرئاسي بشأن تكليف الصندوق بتوفير السلع الأساسية للمواطنين وتوضيح دور الديوان الرقابي لتلك الخطوات ضمانًا لوصول السلع للمستهدفين.