رفضت الحكومة البريطانية، اليوم الجمعة، الانتقادات التي وجهها إليها تقرير برلماني بسبب قرارها التدخل عسكريًا في ليبيا في 2011، معتبرةً أن هذا التدخل أتاح «من دون أي شك» إنقاذ مدنيين.

وكانت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني نشرت في سبتمبر تقريرًا تضمن انتقادًا شديدًا لقرار حكومة رئيس الوزراء في حينه ديفيد كاميرون الانضمام إلى فرنسا في التدخل عسكريًا لحماية المدنيين الليبيين من نظام القذافي في 2011، معتبرةً أن هذا التدخل استند إلى «افتراضات خاطئة وتحليل جزئي للأدلة».

وقال يومها اللجنة في تقريرها أن حكومة كاميرون «لم تتمكن من التحقق من التهديد الفعلي للمدنيين الذي كان يشكله نظام القذافي. لقد أخذت بشكل انتقائي وسطحي بعضًا من عناصر خطاب القذافي وفشلت في رصد الفصائل المتشددة في صفوف التمرد».

ولكن الحكومة ردت الجمعة على هذا التقرير بالتأكيد على أن قرار التدخل العسكري أدى «من دون أي شك» إلى إنقاذ أرواح مدنيين ليبيين. وأضافت أن «القذافي كان شخصًا لا يمكن التكهن بأفعاله. كان لديه القدرة والدافع اللازمين لتنفيذ تهديداته. أفعاله لم يكن ممكنًا التغاضي عنها وكانت تتطلب تحركًا دوليًا مشتركًا وحازمًا».