يواصل موظفو ديوان المحاسبة فرع طبرق اعتصامهم لليوم الثالث على التوالي أمام مقر مجلس النواب شرق المدينة، رافعين شعارات كتب عليها «مجلس النواب يخالف القانون» و«يعرض المال العام للخطر» بمخالفته للمادة رقم (5) من القانون 19 لسنة 2013 بالقرار رقم (30) لسنة 2014 بشأن تسمية رئيس ديوان المحاسبة.

وقال أحد المعتصمين مفضلاً عدم ذكر اسمه لـ«بوابة الوسط»، اليوم الخميس، «رغم تساقط الأمطار والبرد القارس، إلا أن ذلك لم يثن موظفي ديوان المحاسبة فرع طبرق عن التظاهر أمام مقر مجلس النواب للتأكيد على مطالبهم الإصلاحية»، مشيرًا إلى أنهم خاطبوا «رئيس وأعضاء مجلس النواب بذلك منذ قرابة السنة، وتكررت مناشدات الإصلاح لموظفي ديوان المحاسبة لتصل إلى أربع مراسلات دون أي تحرك ملموس من مجلس النواب».

وأضاف المصدر «شملت الشكاوى المقدمة من قبلنا توثيق عدد من المخالفات والتجاوزات المعززة بالمستندات بديوان المحاسبة الذي يفترض أنه يحارب الفساد لا أن يمارسه» مبينًا أن الشكاوى «شملت توثيق مخالفة ضد مجلس النواب وذلك بعدم تقيده بنص المادة رقم خمسة من القانون رقم (19) لسنة 2013 والخاصة بشروط تعيين رئيس ديوان المحاسبة».

ونوه المصدر بالقول «لا تُعد مخالفة مجلس النواب للقانون الأولى من نوعها»، موضحًا أن مجلس النواب «له سوابق في مخالفة القوانين والتشريعات حسب ما ورد بتقرير هيئة الرقابة الإدارية لسنة 2015»، الذي قال إنه «يثبت مخالفة القانون الصادر عن مجلس النواب رقم (5) لسنة 2015م، بشأن تقاعد أعضاء مجلس النواب وكذلك مخالفة قرار مجلس النواب رقم (65) لسنة 2014م، بشأن تسمية رئيس وأعضاء هيئة مكافحة الفساد».

يشار إلى أن رئيس مجلس النواب شكل لجنة للتحقيق بشكوى موظفي ديوان المحاسبة فرع طبرق برئاسة النائب رمضان شمبش، إلا أنه حتى اللحظة لم تحرك اللجنة ساكنًا في هذا الملف الحساس حسب قوله.

وبدأ اعتصام موظفي ديوان المحاسبة في طبرق أول من أمس الثلاثاء لمطالبة مجلس النواب بضرورة الحفاظ على المال العام، بحسب المعتصمين أمام مقر المجلس.