أعلنت محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، اليوم الأربعاء، عن بدء إجراءات قانونية لملاحقة بعض الأشخاص الذين قالت إنهم يطلقون «ادعاءات كاذبة» لتشويه قيادات المؤسسة والمراكز القانونية، من خلال الطعن في فريق العمل «دون سند قانوني ودليل من الواقع».

وأشارت المحفظة في بيان إلى أن «بعض الأطراف عملت على تشويه سمعة إدارة المحفظة عن طريق نشر الادعاءات الكاذبة وتشويه الحقائق باستغلال الظروف التي تمر بها البلاد»، واصفة هؤلاء بأنهم «أشخاص ليسوا على دراية بقطاع الاستثمار الليبي والهيكلية الإدارية والقانونية لمجموعة الاستثمارات الليبية، ويفتقرون إلى الحد الأدنى من المهنية».

وأضاف البيان أن هؤلاء يعتمدون وفق «المستوى المتدني في مخاطباتهم على معلومات مغلوطة من صفحات التواصل الاجتماعي بدلاً عن المستندات الرسمية والميزانيات المعتمدة والتقارير الاستثمارية والقانونية وتقارير الجهات الرقابية ذات الصلة، وتعميم قرارات مخالفة للقانون والرقابة الإدارية عن طريق (فيسبوك) بدلاً من القنوات الرسمية».

وشددت المحفظة على أن التواصل مع الجهات الرقابية الليبية من رقابة إدارية وديوان المحاسبة ومكتب النائب العام والجمعية العمومية للمحفظة «لم ينقطع طيلة المدة الماضية، وأنه مستمر بشكل دوري»، نافية وجود تقارير من جهات رقابية، مشددة على أنها ترفض «الادعاءات من جهات غير مسؤولة تعرض الصالح العام للخطر». واختتمت المحفظة بيانها بإصدارها «تعليمات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة هذه الأطراف شخصيًا».