الكوني: الرئاسي أُلزم بحكم الظروف والاتفاق السياسي على تسيير أمور البلاد

قال نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، موسى الكوني، إن المجلس الرئاسي «ألزم بحكم الظروف ووفقًا للاتفاق السياسي» على تسيير أمور البلاد، كما «أجبر على القيام بالأمور التنفيذية نتيجة عدم اعتماد حكومة الوفاق» من قبل مجلس النواب.

وأضاف الكوني في لقاء مع قناة «ليبيا لكل الأحرار» نقلته وكالة الأنباء الليبية في طرابلس، اليوم الاثنين، أن المجلس الرئاسي «أُوجد لكي يعبر بالدولة الليبية ويوحد مؤسساتها إلى مرحلة الانتخابات» مبينًا أن الاتفاق السياسي «ينص على أن ولاية المجلس عامين بعد تضمينه في الإعلان الدستوري».

وشدد نائب رئيس المجلس الرئاسي خلال اللقاء على «أهمية وأولوية أن يقوم مجلس النواب بتضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري قبل المصادقة» على حكومة الوفاق الوطني.

وحول التشكل الجديد لحكومة الوفاق نبه الكوني إلى ضرورة أن تكون «حكومة محاصصة موسعة»، وأن تضم «كل المناطق وكل القبائل وكل التوجهات السياسية وتشمل جميع الأطراف حتى تحظى بدعم الجميع وتكون بالفعل حكومة توافق»، منوهًا إلى أهمية أن «يدرك مجلس النواب هذا الوضع وطبيعة المرحلة التي تمر بها البلاد».

وأوضح الكوني أن الاتفاق السياسي «مبني على المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة»، الذين قال إن «عليهم جميعًا تحمل مسؤولياتهم وترك الأمور للمُشرع وهو الشعب، ولصوت المواطن الذي سيختار من يحكمه بعد انقضاء مدة العامين المقررة بموجب الاتفاق السياسي».

ودعا الكوني أعضاء المجلس الرئاسي إلى «الالتئام والاجتماع كمجلس رئاسي موحد تقع على عاتقه مهمة تسيير حكومة الوفاق كإطار تنفيذي موحد يبنى على التوافق ويُغلب مصلحة الوطن والمواطن ويبتعد عن كل التجاذبات».

وأشار إلى أن هدف الاتفاق السياسي وحكومة الوفاق هو الخروج بالبلاد من الأزمة التي تعانيها، ومن الانقسام والصراعات وغياب الأمن وتردي الوضع الاقتصادي وإنهاء النقائض وتحقيق التوافق، داعيًا الجميع شرقًا وغربًا وجنوبًا الانضمام إلى الوفاق وأن يعوا بأنها مرحلة لعامين ننتقل بعدها إلى مرحلة الانتخابات.

وحيا نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني خلال اللقاء «روح المسؤولية وتغليب المصلحة العامة» فيما يتعلق باندماج مؤسستي النفط في مؤسسة واحدة.