ديوان المحاسبة يطالب «الرئاسي» بالرد على مقترح توفير السلع الغذائية

طالب ديوان المحاسبة في طرابلس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بالرد على مقترح الديوان بشأن توفير سلة من السلع الغذائية الأساسية عن طريق صندوق موازنة الأسعار.

وأشار الديوان، وفق ما أوردت صفحته الرسمية على «فيسبوك» أمس، إلى أن مقترحه الذي قدمه للرئاسي قبل أكثر من شهرين، ولفت إلى أنه يعمل على توفير سلة من السلع الأساسية عن طريق صندوق موازنة الأسعار، وفق آلية تضمن وصول السلع للمواطنين بأسعار في متناول الجميع، من خلال منظومة الرقم الوطني.

وأوضح الديوان أن اجتماعات ترأسها رئيس لجنة إدارة صندوق موازنة الأسعار وبعض الخبراء الاقتصاديين والماليين لمناقشة أزمة التضخم المتصاعد وارتفاع أسعار السلع، خرجت عنها بعض الاقتراحات، ومنها:

أن يتولى صندوق موازنة الأسعار توريد سلة غذائية من السلع الأساسية اللازمة لمعيشة المواطن وبيعها للجمعيات الاستهلاكية التي تتولى بيعها للمواطنين بالحصص المعتمدة بالصندوق وفقًا لمنظومة الرقم الوطني.

وتشمل السلة الغذائية: (الدقيق، والأرز، والسكر، وزيت الطعام، والشاي، والحليب المكثف، والتونة المعلبة، والطماطم المعجون، والجبنة، والحليب المجفف، والمكرونة).

وكان من بين الاقتراحات أيضًا أن يتم تخصيص مبلغ لصندوق موازنة الأسعار كسلفة لمرة واحدة، يتم تدويره بشكل مستمر في عمليات شراء وبيع السلع لكل مناطق الدولة بسعر الصرف الرسمي.

وقدرت قيمة هذا المبلغ بـ(150 - 200) مليون دينار ليبي، على أن يضمن مصرف ليبيا المركزي توفير التغطية اللازمة من النقد الأجنبي لفتح الاعتمادات المستندية لصالح الشركات المصنعة التي يتعاقد معها الصندوق بسعر الصرف الرسمي.

وإلى ذلك، يشترك الصندوق والجمعيات الاستهلاكية في هامش ربح بسيط لا يتجاوز 5% من تكلفة الشراء، يتم تقسيمه على الطرفين، وفقًا للحصة التي يضعها الصندوق بما يضمن تحقيق أرباح يمكن من خلالها تغطية النفقات والسماح بوجود فائض تسترجع من خلاله السلفة بشكل تدريجي.

كما تُفرض، وفق المقترحات، رسوم على سعر الصرف بقيمة لا تقل عن نسبة 100% من قيمة السعر الحالي، يتم استقطاعها من المنبع عن طريق مصرف ليبيا المركزي وإيداعها في حساب الإيراد العام على جميع التحويلات الخارجية والاعتمادات، وإعفاء توريدات الجهات العامة المملوكة للدولة التي تتولى توفير السلع الأساسية.

وكذلك توضع موازنة استيرادية محددة خلال العام يتم خلالها توزيع المبالغ المتاحة من النقد الأجنبي على احتياجات الدولة بشكل متوازن وعادل، وتقسم على بنود أساسية وفرعية تراعي متطلبات الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

وقال الديوان: «إن هذا المقترح يتطلب تحملكم المسؤولية خلال هذه المرحلة الحرجة بأخذ زمام المبادرة تجاه التحديات التي تواجه الدولة، وإيلاء الاهتمام والجدية للمبادرات والمقترحات التي تقدم إليكم وقد تساهم في التخفيف من حدة الأزمة على المواطن والدولة».

المزيد من بوابة الوسط