صب عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الصديق الدرسي جام غضبه على مشروع الدستور ونعته بـ «المسخ والمولود غير الشرعي»، وعلى الرغم من أنه لا يعتبر نفسه مقاطعًا، إلا أنه في الوقت ذاته أكد انتماءه إلى المجموعة الرافضة دستور صلالة.

وفي حواره المطول لجريدة «الوسط»، اعتبر الدرسي أن مشروع الدستور يمنح اليهود ذوي الأصول الليبية وهاجروا إلى أوروبا خلال عهد الملكية فرصة الحصول على جنسية البلاد، مشيرًا إلى أن ذلك ينسحب على الإيطاليين ذوي الأصول نفسها، وقد يمنح التشاديين والنيجر حال حصولهم على الجنسية الليبية فرصة احتلال الجنوب الليبي.

وأضاف أن مشروع الدستور لم يصدر عن الهيئة، وإنما صدر عن مجموعة من الأعضاء، وخلص إلى أن مجلس النواب أرجأ إصدار قانون الاستفتاء احترامًا لأحكام القضاء ومبدأ الفصل بين السلطات.● ما تعليقكم على اللقاءات التي يقوم بها بعض أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في القاهرة وتونس هذه الأيام؟
لا تعدو كونها مضيعة للوقت، لأن غايتهم من ورائها بحسب هدفهم الظاهر التوعية بما قيل عنه مشروع دستور، وذلك لأمرين، أولهما: أن ما يوصف بمشروع الدستور لم يصدر عن الهيئة، وإنما صدر عن مجموعة من الأعضاء، لم يستطيعوا الوصول إلى النصاب، فقاموا بإجراء خالفوا به القوانين واللوائح المنظمة لعمل الهيئة، بل خالفوا الإعلان الدستوري. أما الثاني فمسألة التثقيف ليست من مهمة الهيئة، وسبق أن اتخذت قرارًا يقضي بأن التثقيف بالدستور يظل مهمة مؤسسات الدولة، وعليه فإنه يجب على أعضاء الهيئة التراجع، والبحث عن آليه يمكن من خلالها إنقاذ ما يمكن إنقاذه.

● هذه اللقاءات هل ترونها ذات فائدة خاصة بعد تسليم الدستور لمجلس النواب بغرض الاستفتاء عليه؟
أتحفظ على تسمية «مشروع دستور»؛ لأن الهيئة لم تجتمع بعد لتصدر مشروعها، وإنما تكونت الرؤية لدى بعض أعضاء الهيئة على خلفية لقاءات صلالة، التي نجحوا خلالها في استمالة رئيس الهيئة المكلف، واستغلال مركزه القانوني، ليخاطب الجهات المعنية، إيذانا بإنهاء مهمة الهيئة.

وهذا أمر عار عن الصحة تماماً. أما القول بتسليم ما قيل عنه مشروع دستور لمجلس النواب، فعلاقة الهيئة بمجلس النواب تتوقف على شيء واحد، وهو إصدار مجلس النواب لقانون الاستفتاء فقط. ومجلس النواب أرجأ إصدار القانون احتراماً من السادة النواب لأحكام القضاء وتطبيقهم لمبدأ الفصل بين السلطات.

ما يوصف بمشروع الدستور لم يصدر عن الهيئة وإنما صدر عن مجموعة من الأعضاء

● هل فعلاً هناك جيش الكتروني اعتمد عليه البعض لإفشال مشروع الدستور؟
لم ألمس ذلك، وفي تصوري فإن إصرار بعض أعضاء الهيئة على أن الهيئة التأسيسية أنهت مهمتها بعرض ما يوصف بمشروع دستور عبر وسائل الإعلام وشبكات تواصل، أدى إلى انقسام الرأي العام الليبي بين مؤيد ورافض، فالعقلية الليبية متفتحة وواعية رغم افتقارنا للثقافة الدستورية، نتيجة أربع عقود مضت، لاسيما أن لفظة الدستور في حد ذاتها كانت كلمة مجرَّمة، فكان الجميع يستعيض عنها بمصطلحات أخرى، إلا أن ما يشوب المسودة من عوار في معظم المواد، ربما كان وراء خلق قاعدة عريضة رافضة لمشروع يفتقر لأبسط القواعد، التي توضح الفلسفة من وراء اختيار النص الدستوري، وهو ما يعرف بالأعمال التحضيرية، فاعتقد من اعتقد أن ثمة جيشا إلكترونيا سُخِّر لإجهاض مشروع دستور بين قادح ومادح داخل الهيئة.

● هل تعتقد بأن الحيادية غابت عن البعض، خاصة فيما يتعلق بنظام الحكم والعلم والنشيد؟
أكبر تحد واجه عمل الهيئة هو اختيار نظام الحكم وشكل الدولة، لأن الدساتير تبنى موادها على نظام الحكم. وعلى الرغم من أنه يكاد يكون شبه إجماع على أن يكون نظام جمهوري، لكنه لا بد من وضع أسباب اختيارهم، وهذا لم يحدث ثم لا يعطيهم الحق في عدم التعرض بالبحث والمناقشة لأنظمة الحكم الأخرى، فكان يجب أن تطرح كلها على الطاولة، وإن طرحت فعلى استحياء.

أما النشيد والعلم فانقسم حولهما الأعضاء إلى فريقين بين قائل بأنه علم ونشيد، خاصة العلم بأنه راية فبراير قاتلنا تحتها، ونسي أنه علم توافق عليه الأجداد، أي قبل به كل إقليم في ليبيا خلال فترة المملكة، وما جاء بعده فهو من صنع أفراد حتى تمت صياغته وتحول إلى نص، لكننا لا نعرف له أصل حول النشيد والعلم للاستفتاء عليه.

● أربع آلاف جنسية منحت لغير ليبيين بعد العام 2011، وهذا موثق لديكم كما صرحت إحدى أعضاء الهيئة في حوار سابق لها مع «الوسط»، فما تعليقكم على الموضوع؟
لا يعطي منح الجنسية لـ 4000 مغترب في 2011 مبرراً للهيئة أن تترك الباب مفتوحاً على مصراعيه بنص دستوري، يمنح ازدواجية الجنسية لكل من هب ودب. كتلة صلالة بالغت في هذا الأمر وقد نص المادة 7 الفقرة (أ) بأنه «يعد ليبياً كل من ولد لأب وأم ليبيين وفق أحكام دستور7 أكتوبر 1951»، وهذا ما يعرف بجنسية التأسيس. والنص بهذا الشكل يتماشى مع ظروف ليبيا في تلك الفترة، أما اليوم فالمسألة تختلف، ثم إن دستور الاستقلال لم يتحدث عن ازدواجية الجنسية، وإنما نظمها القانون ليمنع ازدواج الجنسية، أي تمتعك بالجنسية الليبية يمنعك من الحصول على أخرى أجنبية.

لكن في دستور صلالة أعطى أحقية ازدواج الجنسية بنص دستوري، ولم يترك الأمر لينظمه قانون، ولذلك بموجب هذا «الدستور المسخ»، فيحق لليهود المولودين في ليبيا إبان حقبة المملكة وبداية عهد القذافي أن يتحصلوا على جنسية ليبية، بالإضافة جنسيتهم الإيطالية والأميركية أو غيرهما. وكذلك الحال بالنسبة للإيطاليين، الذين خرجوا من ليبيا العام 1970، فيحق لهم ذلك، وينسحب الأمر نفسه على الملايين في سكان شمال تشاد والنيجر، ويفتح الباب لهؤلاء أمام إمكانية احتلال الجنوب الليبي، وهو ما يعني أنه بمرور عقد أو عقدين تختفي الهوية الليبية تماماً.● هل الاجتماعات التي تمت في سلطنة عمان وتحديداً في صلالة كانت تشاورية فقط، لاسيما أنه تم توافق 36 عضواً من أصل 57 من الأعضاء؟
ما حدث في صلالة اجتماعات، وإن لم تكن كذلك، فما سر إصرار كتلة صلالة على ضمها لمسودة «لجنة البؤس» الثانية، والتصويت عليها مرة واحدة؟! ما قام به السادة الأعضاء تهور، إذ إنهم قفزوا تمامًا على عمل الهيئة وعلى الخلفية التي جاء على أساسها العضو كمستقل يحمل رؤى دائرته.

فالأعضاء مطالبون بتوسيع الحوار حول تلك الرؤى مجتمعة لتهذيبها وتقريب وجهات النظر حولها، ووضعها في قالب واحد، وألا يكون «آخر العلاج الكي»، والكي هنا هو التصويت، والتصويت ليس بأغلبية بل بنصاب نص عليه الإعلان الدستوري. وللأسف لم يحترمه السادة الأعضاء المؤيدين لما قيل عنه مشروع دستور، ويعد انتهاج بعض الأعضاء لهذا السلوك المشين حرمانا لمناطق ومدن من المشاركة في وضع دستورها من خلال ممثلها في الهيئة.

● هل يعود السبب في مقاطعتكم إلى أنكم كنتم تريدون تمرير بعض النصوص الجاهزة دون التصويت أو التوافق عليها؟
كان من الأولى أن يوجه هذا السؤال إلى المقاطعين، خاصة أنني غير مقاطع، وعاصرت عمل الهيئة خطوة بخطوة، ولذلك أقول انقسمت الهيئة على نفسها إلى ثلاث فصائل «مؤيدون، رافضون، ومقاطعون»، أما عن موقفي فينتمي إلى المجموعة الرافضة لدستور صلالة، وأكدت على عدم جدواه، وحاولت أن أقنع السادة الأعضاء بالعدول عن رأيهم، وعندما أخفقت داعبتهم في مقال قصير تحت عنوان «مسقط والسقوط الأخير»، وخاطبتهم بضرورة تحكيم لغة العقل، وبأن الليبيين لن يقبلوا سيئا يأتي من الخارج، فكما قيل «دستور ديبورا» نظراً لقرار الهيئة بالتوجه إلى مالطا، أو المغرب سيقال عليه «دستور كوبلر»، أو «دستور السلطان».

● برأيك.. هل يعد مشروع الدستور المطروح حالياً أمام مجلس النواب قانونياً؟
بينت في سؤال سابق علاقة مجلس النواب والهيئة، أما القول بأن المطروح يعد مشروع دستور، فلا أعتبره سوى «مسخ أو مولود غير شرعي»، لا يستند إلى المعايير التي نص عليها الإعلان الدستوري، والقانون رقم 17 لسنة 2013، ولائحة التنظيم الداخلي في الشأن الإجرائي الذي لا يستقيم أمر الدستور إلا به.

نظام الحكم وشكل الدولة هو أكبر تحد واجه الهيئة.. وما حدث في صلالة مجرد اجتماعات

● هل سيكون الاحتكام للمحكمة العليا.. الدائرة الدستورية؟
على خلفية الصراع الدائر بين رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة بسبب اختزال الأخير لعمل كثير من الوزارات والاحتفاظ باختصاصاتها، بل وإقالة من يشغلونها، ولعل في مقدمتها وزارة الداخلية التي شابها كثير من اللغط وتقليص صلاحيات وزيرها الإدارية والمالية، مما دفع رئيس مجلس النواب أن يتجشم صعاب وعناء المهمة في محاولة لاستصدار قرار يقضي بإعادة الوزير المقال إلى سابق عمله، وهو أمر في حد ذاته أخل بميزان الفصل بين السلطات، فالترشيح والتعيين من اختصاص رئيس الحكومة، أما دور البرلمان فيقتصر على نيل الثقة فقط حتى تمارس الحكومة عملها بشكل دستوري.

كل هذه الأحداث المتسارعة دفعت برئيس مجلس النواب، وفي تصوري أنه سيقع مرة أخرى في خطأ لا يقل عن سابقه، وهو تشكيل لجنة العشرين مكونة من برلمانيين للتحقيق في مخالفات اقترفها رئيس الوزراء، فهل سيمتثل الثني للتحقيق، خاصة أن اللجنة فيها من أبناء عمومة معالي رئيس مجلس النواب؟ بل قالها الثني بـ«عظمة لسانه» لن يمتثل للتحقيق.. وفي اعتقادي الإجراء الصحيح والبعيد عن الشبهات، هو أن يستدعى في جلسة رسمية علنية لسؤاله عن كل المخالفات، ربما لديه ما يبررها، وإن كانت الأخرى فنصاب مجلس النواب حاليا يعطيه الفرصة الكافية لإقالة الحكومة، أما نيل الثقة لحكومة جديدة فتبقى مهمة صعبة في ظل غياب نواب هواهم في حكومة الوفاق، وآخرين ليسوا مع رئيس المجلس في إقالة الثني وحكومته، فيصبح الباب مفتوحاً على مصرعيه أمام حكومة السراج التي سيعتمدها مجلس النواب جراء تصفية الحسابات غير المدروسة من رئيسه.

● بعض الأعضاء صرحوا بأن مشروع الدستور الذي تم تقديمه لمجلس النواب هو من أفضل دساتير العالم، فما تعليقكم؟
لا يستطيع عاقل أن يجزم بذلك، لاسيما أن الخلاف وصل إلى سقف مرتفع بين أعضاء الهيئة، والقول بخبراء يؤيدون ذلك فالأمر يختص بمسار دستوري ذو خصوصية ليبية، وليس لخبراء العالم علاقة بذلك.. هل نصيغ دستوراً لليبيا أم للعالم.

● ما قصة الغرفتين محل الخلاف وتمسككم بمجلس الشيوخ؟
بخصوص ما يصرح به بعض أعضاء الهيئة حول الغرفتين، وبأن مجلس الشيوخ في حد ذاته ينبع من فكرة اتحاديه، فماذا يقولون على المعدل في الـ63، ألا ينص على الغرفتين، ألم تكن الدولة فيه بسيطة مركزية والأصل في تمسكنا بمجلس الشيوخ هو تطبيق نظرية التوازن بين أقاليم ومناطق ليبيا المختلفة، غير أنه فرغ من محتواه بتقليص اختصاصاته، والالتفاف عليها فأصبح «عجلاً جسداً له خوار» فالاختصاصات الخمسة التي تضمنها مجلس الشيوخ ما هي إلا ذراً للرماد في الأعين، ولعلي أسوق منها بعض الأمثلة كالقول «بقانون الثروات»، فالقانون الذي سيصدره مجلس الشيوخ حول الثروات هو تعديدها وليس تقسيمها، وهذه ضحكة كبيرة سعى لتمريرها أحد أعضاء لجنة العمل.● لماذا وصفت «نص الشريعة» الذي جاء بأنه معيب بامتياز؟
لأن العبث الذي تم في صياغته المزاجية التي لا تتمشى وهوية البلاد المذهبية، وربما لقول قائل إرضاءً للتيار الإسلامي في الهيئة.

● ولكن تم التصويت على الدستور وحسم الأمر بالأغلبية أو النصاب؟
القول بأن الدستور قد صوت عليه فهو كلام غير صحيح، ولو تعلمون كيف تم ذلك لبكيتم كثيراً ولضحكتم قليلاً، فعوضاً عن كارثية النصوص كان العبث بالنصاب الذي أخل بنظرية التوازن التي بني عليها انتخاب الهيئة على أساس الـ20 من كل إقليم، ليصبح التصويت على النصوص الدستوريه بالثلثين +1 من أعضاء الهيئة، وثلثي الـ60 يصبح 41 عضواً، ثم سادت فكرة القول بالعضو الفعلي «وهو الذي صدر بحقه قرار من المفوضية العليا للانتخابات بصحة إجراءات انتخابه» فيصبح واقع حال الهيئة 58 عضواً ليبقى النصاب 38+1، أي 39، ومنهم من رأى أن النصاب 38.6 أي 39 +1، وهذا ما نص عليه تعديل المادة 60 من اللائحة الداخلية، فيما يخص التداول والتصويت على النصوص الدستورية، غير أن رئيس الهيئة المكلف لم يراع القواعد الأساسية في إدارة جلسات الهيئة، فعقد جلسة ما دون النصاب نتج عنها مسودة مسخ هزيلة لم تحظ بالنصاب المطلوب، لاعتمادها داخل الهيئة، بل أكثر من ذلك، لم تناقش الهيئة نصاً واحداً بحسب مقتضيات اللائحة، بل أجمعت كتلة صلالة أمرها وشركاءها للتصويت على ما قيل عنه مشروع دستور حزمة واحدة.

وبهذا الإجراء المعيب أوقعت كتلة المجموعة المؤيدة لما قيل عنه مشروع دستور نفسها في خطأ جسيم سيضع البلاد في انسداد دستوري، فبمجرد سريان نفاذ الدستور وقيام الجهة التشريعية بسن القوانين وما يقع حول ذلك من إشكاليات حول تفسيرها، واللجوء للمحكمة الدستورية، ستعجز المحكمة في الفصل في ذلك، نظراً لعدم وجود أعمال تحضيرية للهيئة، لمعرفة الرؤية التي بني عليها النص الدستوري.

القول بأن مشروع الدستور عند مجلس النواب غير صحيح، لأنه لم يصدر قانون الاستفتاء، ولم يرفضه

● كتبت على صفحتك الشخصية في «فيسبوك» حول الدستور «الشريعة بين التطبيق وإشكالية الفهم»، فما المقصود بهذا التعليق؟
لم يكن تعليقاً، وإنما هو في الحقيقة ورقه قدمتها حول المادة الـ8 من مقترح لجنه العمل الثانية، لأوضح رؤيتي حول نص الشريعة أو مصادر الشريعة، والموضوع واضح من خلال الورقة المقدمة، وما دفعني إلى ذلك هو عجز الهيئة عن وضع رؤية أو صياغتها حول نص الشريعة، ومع كل ذلك لم تعر المختصين اهتماماً لوضع نص يتماشى مع الخصوصية الليبية ويحافظ على هويتها المذهبية. إذا جاء النص بصيغة معيبة، فسيفتح ذلك الباب على مصراعيه أمام تيارات وأفكار تعيث فساداً في مجتمعنا ووسطيته التي ورثناها كابراً عن كابر من واقع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

● مع هذا لماذا يرفض مجلس النواب طرح الدستور للاستفتاء؟
القول بأن مشروع الدستور عند مجلس النواب غير صحيح، لأنه لم يصدر قانون الاستفتاء، ولم يرفضه، العلاقة الوحيدة الجامعة بين مجلس النواب والهيئة هو إخطاره فقط على سبيل إصدار قانون الاستفتاء، ولا يعني بقاء المسودة عند مجلس النواب تحصينها، خاصة أن مجلس النواب احترم أحكام القضاء القاضي بإيقاف تنفيذ قرار مجموعة من الأعضاء في القضية رقم 65 لسنة 2016، والقضية 71 لسنة 2016، وراعى في ذلك مبدأ هاماً وهو الفصل بين السلطات.

أما اللوم فيقع على من أحال المسودة غير المستوفية للشروط، فكان قرار السادة النواب إذا استثنينا رئيسهم، هو إرجاء البت في قانون الاستفتاء إلى حين صدور أحكام باتة في القضايا المشار إليها، وهذا القرار هو عين العقل، وليس كما صرح عضو لجنة العمل بالهيئة، وقوله بأن مجلس النواب ارتكب خطأ جسيماً بعدم إصداره لقانون الاستفتاء، فما قام به بعض أعضاء الهيئة ورئيسها المكلف لا يعدو كونه أكثر من تضليل للرأي العام الليبي.

في الختام أريد التوضيح والقول بأني توخيت الدقة في إجاباتي وربما تلومني الأكثرية، لكن ذلك طبع جبلت عليه.
للاطلاع على العدد (52) من «جريدة الوسط» اضغط هنا (ملف بصيغة pdf)