استضافت الأكاديمية الليبية بالعاصمة الإيطالية روما، اليوم الخميس، اجتماعًا ضم ممثلين عن الجهات الليبية ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، والمصرف المركزي وديوان المحاسبة والمؤسسة الوطنية للنفط ومجلس النواب.

وقال الناطق باسم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أشرف الثلثي، لـ«بوابة الوسط» إن الاجتماع مخصص «للتشاور في المختنقات الاقتصادية التي تواجه الدولة الليبية في ظل الأوضاع الراهنة» في البلاد.

وأضاف الثلثي أن الاجتماع ضم أيضًا مبعوثين دوليين إلى ليبيا من بينهم المبعوث الأممي مارتن كوبلر، وسفراء من كل من إيطاليا والولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة وفرنسا، إضافة إلى البعثة الفنية لصندوق النقد والبنك الدوليين.

وأكد الناطق باسم المجلس الرئاسي أن «نتائج إيجابية» خرجت عن الاجتماع، قال إنها «نتاج مشاورات بين الأطراف الليبية المشاركة بخصوص متابعة تنفيذ الإجراءات المالية لسنة 2016، وكذلك مناقشة الترتيبات المالية الخاصة بسنة 2017».

وأوضح الثلثي أن الاجتماع ناقش «مجموعة من الإجراءات التي يمكن اتخاذها بين الحكومة والمصرف المركزي بشأن معالجة مشكلة السيولة وتقوية وضع الدينار الليبي في السوق المحلي»، منوهًا إلى أنه سيجري «في وقت لاحق متابعة الإجراءات التي تمخضت عن هذا الاجتماع بالتنسيق بين المجلس الرئاسي ومصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة».

وانعقدت على مدى يومي الثلاثاء والأبعاء بقاعة المؤتمرات بالأكاديمية الليبية في روما اجتماعات تحضيرية مرتبطة بالحوار الاقتصادي الليبي الذي عُقد بالعاصمة البريطانية لندن في 31 أكتوبر المضي والأول من نوفمبر الجاري، بحسب ما نشرته صفحة السفارة الليبية في روما على موقع «فيسبوك».

وشارك في الاجتماعات ممثلين عن المؤسسات المالية الدولية، للوصول إلى ترتيبات مشتركة للسياسات المالية والنقدية والهيكلية لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة في ليبيا، حضرها كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط ووكيل وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني، ورئيس لجنة المالية بمجلس النواب، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي وعدد من مستشاريه، وعدد من المسؤولين بلجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط وعدد من المسؤولين بديوان المحاسبة.

وكانت وكالة «أنسامد» الإخبارية الإيطالية أعلنت توصل ممثلون عن حكومة الوفاق الوطني ومصرف ليبيا المركزي إلى اتفاق لاستئناف الإنفاق المحلي، من أجل توفير الاحتياجات الأساسية العاجلة، خلال اجتماع في لندن يومي 13 أكتوبر والأول من نوفمبر الجاري.

وبموجب الاتفاق سيعمل المصرف المركزي على توفير ما قيمته سبعة مليارات يورو للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج (مايعادل 10.84 مليار دينار بالسعر الرسمي)، لتوفير الاحتياجات والخدمات الأساسية للمواطنين.

واعتبر وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني في بيان له بالخصوص صدر في الول من نوفمبر الجاري، أن الاتفاق «خطوة أولى نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي ووضع برامج لتحقيق الأولويات مثل الخدمات العامة والأمن» في ليبيا.