قال المدير العام للمصرف الليبي الخارجي محمد بن يوسف في تصريحات إلى «بوابة الوسط» بأن القضاء الليبي أصدر حكمة في 25 مايو الماضي بشأن الشركة التونسية «lms» في طرابلس لصالح المصرف الخارجي بعد ثلاثة سنوات من المداولة برفض الدعوى، مشيراً إلى أن الحكم أوضح أن المستندات الموجودة من طرف المصرف التركي التي تؤكد بعدم صحة المستندات الشركة المذكورة وانتهاء صلاحية الاعتماد المستندي المفتوح منذ 13 مايو 2011، مضيفًا أن القضية رفعت للمرة الأولى في ليبيا ومن ثمة رفعت مرة أخرى بتونس وبناء على الأثفاقيات الدولية والخاصة مع الشقيقة تونس يجب أخد حكم المحكمة الليبية حسب أسبقية الدعوة.

ونفى المصرف الليبي الخارجي، اليوم الاثنين، ما تردد إعلاميًا بشأن خسارته لقضية تبلغ قيمتها 400 مليون دولار أميركي بموجب حكم قضائي ملزم النفاذ، بحسب بيان صادر عن المصرف تلقت «بوابة الوسط» نسخة منه
وجاء بيان المصرف ردًا على «ما تم تداوله من خلال بعض الصحف التونسية وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي بسأن خسارته لقضية تبلغ قيمتها 400 مليون دولار أميركي بحكم محكمة ملزم النفاذ».

وأوضح المصرف الليبي الخارجي أن «المبلغ الوارد بالأخبار المتداولة مبالغ فيه بشكل كبير»، مبديًا تحفظه «على نشر أي تفاصيل أخرى إلى حين صدور حكم نهائي في القضية المنظورة» أمام القضاء التونسي.
وأكد المصرف في ختام بيانه احتفاظه بحقه القانوني في «الرد على أي إشاعات تمس» المصرف، وأهاب بكافة وسائل الإعلام ضرورة تحري الدقة في نشر الأخبار خدمة للصالح العام.

وتعود القضية إلى فترة الثورة الليبية عام 2011، طلبت شركة الشرارة للخدمات النفطية بفتح اعتماد مستندي بقيمة 126مليون دولار أمريكي عن طريق البنك العربي التركي لتوريد 100 ألف طن من الوقود لتغطية متطلبات السوق المحلي عبر ثلاث بواخر وقود بواسطة شركة «l ms» التابعة لرجل الأعمال التونسي أسعد بن سهل وفقا لتقارير اطلع عليها مراسل «بوابة الوسط» من طرابلس.

وقامت الشركة التونسية بتوريد باخرة واحدة إلي بنغازي والتي صُدرت من قبل قوات الحلف الأطلسي «ناتو» بقيمة 53مليون دولار أمريكي وتم توقيف محمد بن يوسف المدير العام للمصرف الليبي الخارجي من قبل أدارة البحت الجنائي بالنظام السابق إزاء ذهاب الشحنة لبنغازي وليس الي طرابلس.

كما اعتذرت الشركة التونسية عن قيامها بعملية توريد باقي الشحنات ودلك نظرا لارتفاع المخاطرة وارتفاع الأسعار وتم إيقاف الموضوع بتاريخ 30 مايو 2011، ورفعت شركة بن سهل قضية في القضاء الليبي ومن ثم التونسي قبل ثلاثة سنوات تطالب فيها بحقها في الاعتماد ألمستندي .