المجلس الرئاسي يصدر قرارًا بتشكيل قوة أمنية لمكافحة الجريمة

أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، مساء اليوم الأحد، قرارًا بتشكيل قوة أمنية مشتركة لمكافحة الجريمة، يكون مقرها في مدينة طرابلس وتباشر مهامها ضمن دائرة اختصاص محكمة استئناف طرابلس.

أركان القوة ومهامها
ونص قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 437 لسنة 2016 بشأن تشكيل قوة مشتركة لمكافحة الجرائم الخطيرة وضبط مرتكبيها، على تشكيل القوة من مديريات الأمن والأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية وجهاز المباحث العامة، لتتولى البحث والتحري عن الجرائم وضبط مرتكبيها وإحالتهم إلى الجهات القضائية وفقًا للتشريعات النافذة.

الجرائم المنصوص عليها
وتضمنت الجرائم الخطرة التي تختص القوة المشتركة بمكافحتها «جرائم القتل العمد، وتشكيل العصابات الإجرامية، والحرابة والسرقة بالإكراه، والخطف وحجز الحرية، والإتجار بالأسحلة النارية والمتفجرات والذخائر، والإيذاء الشخصي باستعمال السلاح الناري».

وأشار القرار إلى أن القوة تتكون من ثلاث وحدات هي «وحدة الدوريات ووحدة جمع الاستدلالات ووحدة التحري والضبط»، مُلزمة في الوقت نفسه وزير الداخلية ورئيس جهاز المباحث العامة بتحديد القوة العمومية لهذه القوة وتسمية عناصرها على أن تعرض على رئيس المجلس الرئاسي خلال مدة أسبوع.

تبعية القوة ومدة عملها
ونص القرار على أن تبعية القوة تكون لوزير الداخلية تحت إشراف رئيس المجلس الرئاسي، حيث يتولى رئيس المجلس تسمية رئيس القوة ومعاونين اثنين له، مشيرًا إلى أن عمل القوة يستمر لمدة 6 أشهر من تاريخ صدور القرار قابلة للتمديد بقرار يصدر عن رئيس المجلس الرئاسي.

تقرير دوري
وأوضح القرار أن المجلس الرئاسي ووزارة الداخلية وجهاز المباحث العامة يتكفلون بدعم القوة بالاحتياجات اللازمة لأداء عملها على النحو المطلوب، بالإضافة إلى تقديم رئيس القوة موقفًا أمنيًا يوميًا وأسبوعيًا وشهريًا عن أعمال القوة إلى رئيس المجلس الرئاسي ووزير الداخلية ومكتب النائب العام ورئيس جهاز المبحاث العامة.

الاستعانة بالقوات العسكرية التابعة لرئاسة الأركان العامة للجيش الليبي
وسمح القرار لرئيس القوة الاستعانة بالقوات العسكرية التابعة لرئاسة الأركان العامة للجيش الليبي، وذلك بعد صدور إذن من رئيس المجلس الرئاسي، لافتًا إلى أنه «في حال تعرض أحد أفراد القوة للإصابة أثناء تأدية عمله يتكفل المجلس الرئاسي بنفقات علاجه في الداخل أو الخارج وفي حالة الوفاة يعد من شهداء الواجب وفقًا للتشريعات النافذة».

وشدد القرار على أنه «لا يخل العمل بأحكام هذا القرار بالاختصاصات الأصلية الموكلة للأجهزة الضبطية وفقًا للتشريعات النافذة».

 والثلاثاء الماضي، أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، عن إنشاء قوة أمنية تتولى مكافحة الجريمة حيث كلّف وقتها وزير الداخلية المفوض بسرعة إنشاء قوة مشتركة في وقت أقصاه أسبوع.