تسعى وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني إلى تقليص عدد الموفدين إلى السفارات الليبية بالخارج بنسبة 55%، لتوفير نفقات تصل إلى 220 مليون دولار على الدولة الليبية، بحسب مصادر دبلوماسية.

تصنيف الدول بحسب الكثافة والانتشار
ومن المقرر أن تتم عملية التقليص، على أساس تصنيف الدول إلى أربعة أنماط (أ، ب، ج، د) وفق حجم العمالة، بحيث يبلغ الحد الأقصى بالسفارات الأكثر كثافة عمالية وهي البند (أ) 16 موظفًا، ويبلغ الحد الأدنى في السفارات الأقل انتشارًا أربعة موظفين فقط وهي التصنيف (د)، ويترواح عدد الموظفين بينهما وفق حجم السفارة ودرجة الكثافة والانتشار.

سقف رواتب للموظفين بعقود محلية
وقرر وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة، بحسب مصادر لـ«بوابة الوسط»، إعادة نحو 800 موظف ممن انتهت فترة أعمالهم أو تقاعدوا، وتحديد سقف رواتب للموظفين بعقود محلية، بالإضافة إلى بدء منظومة إلكترونية توفر قاعدة بيانات لكل العاملين بالخارح قبل أسبوعين.

الموفدين العسكريين والعمالة المحلية
كما تشمل الإجراءات التي يتخذها سيالة، تقليص الملحقين العماليين بالخارج من 56 ملحقًا إلى 6 محلقين فقط، كما يتم تقليص عدد الموفدين العسكريين من 182 إلى 36 موفدًا عسكريًا فقط، والعمالة المحلية بالخارج من 2250 إلى 750 فقط.

وأغلقت الخارجية الليبية في مارس من العام 2015، 17 سفارة. وقالت مصادر وقتها لـ«بوابة الوسط» إن من بين الدول التي ستغلق فيها سفارات ليبيا، كل من أفريقيا الوسطى وسيراليون والدنمارك وبيلاروسيا وأذربيجان وغينيا بيساو ونيكاراغوا، وغيرها.