طالبت لجنة الحوار السياسي الليبي في بيانها الختامي اليوم الجمعة أطراف الأزمة الليبية كافة إلى عدم اللجوء إلى العنف واستخدام السلاح لحل النزاعات السياسية، كما دعت مجلس النواب إلى ضرورة إجراء التعديل الدستوري حسب الاستحقاقات الواردة في الاتفاق السياسي الليبي.

وحثت اللجنة التي اجتمعت في مالطا المجلس الرئاسي على رفع كفاءة أدائه للتعامل مع المشاكل الخانقة التى يعانيها المواطن الليبي في الجوانب الأمنية والاجتماعية والاقتصادية في جميع أرجاء البلاد.

ورحب البيان الختامي بالجهود المبذولة في جميع أنحاء ليبيا للتوصل إلى مصالحات على المستويين المحلي والوطني والتى تصب في جهود تعزيز الوحدة الوطنية.

وحددت لجنة الحوار السياسي الليبي منتصف شهر ديسمبر المقبل موعدًا لعقد جلسة أخرى دون أن تحدد مكان انعقادها لمناقشة تطورات الأزمة السياسية الراهنة.