أكدت اللجنة المشرفة على متابعة ملف السجناء والمفقودين في بني وليد أنها حلت بعض المشاكل العالقة في ملف السجناء بنسبة 80 %، ونبهت إلى أنه «من حق أي فرد المطالبة بحقه المشروع دون تردد»، مؤكدة أن غايتها هي «الوصول للسجناء وتفقد أحوالهم وإطلاق سراحهم».

وذكر مصدر في اللجنة لـ«بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء، أن رئيس وأعضاء اللجنة على تواصل واجتماع مستمر مع المجلس البلدي في مصراتة ورئيس النيابة العسكرية لبحث أوضاع السجناء والمفقودين.

وأضاف المصدر أن اللجنة ناقشت العديد من النقاط المهمة والخاصة بالسجناء مثل «استمرار التحقيق مع السجناء المدنيين والعسكريين وجار عرضهم على العدالة وتشكيل لجان طبية من أجل الإفراج الإنساني عن السجناء المرضى الذين يعانون بعض الأمراض»، مشيرًا إلى أنه «سيتم تخفيض مدة بقاء الموقوفين في السجون إلى ربع مدة العقوبة».

ونوه المصدر إلى أنه جار تحويل إجراءات السجناء على جهات الاختصاص، وسيتم نقل السجناء المحكومين من سجن إلى سجن آخر وذلك بعد موافقة الشرطة القضائية وبطلب من ذوي وأهل الموقوفين.