قال مسؤول من الحكومة الموقتة إن رئيس الحكومة، عبدالله الثني، اعتبر قرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الخاص بتشكيل لجنة للتحقيق معه بـ«الإجراء غير القانوني وغير الدستوري».

وأصدر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أمس الأربعاء، قرارًا يقضي بتشكيل لجنة تضم 20 نائبًا للتحقيق مع الثني على خلفية إيقافه لبعض وزراء حكومته وأفراده بتسيير عمل 6 وزارات وتقليص صلاحيات وكلاء الوزارات وإخلاء الوزارات وعدم الالتزام بما يصدر عن مجلس النواب ولجانه.

ورأى المسؤول الحكومي في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن الإجراء الصحيح هو أن «يُستدعى رئيس الحكومة مع كامل أعضاء حكومته للمثول أمام مجلس النواب في جلسة مساءلة قانونية. على أن تنقل على الهواء مباشرة ويتابعها كل الليبيين. وإذا انتهت هذه الجلسة بإثبات القصور في الأداء وعدم قدرة الحكومة على القيام بمهامها وفشلها في ذلك تسحب منها الثقة».

وأضاف أنه في حالة سحب الثقة من الحكومة الموقتة فعلى مجلس النواب «عقد جلسة أخرى خلال مدة لا تتجاوز الثمانية وأربعين ساعة لكي يمنح الثقة لحكومة الوفاق الوطني؛ تفاديًا لوقوع البلد في فراغ تنظيمي» وذلك في حالة «سحب الثقة من الحكومة الموقتة. و«بعد أن سلمت حكومة الإنقاذ ما بعهدتها لحكومة الوفاق» الوطني في طرابلس «ليباشر المجلس الرئاسي وحكومته العمل من طرابلس تطبيقًا للاتفاق السياسي بما فيه المادة الثامنة».

واعتبر المسؤول الحكومي أن «أي طرف لا يقبل ذلك يصبح معرقلاً، وسوف تتم ملاحقته من قبل القانون الدولي».

يشار إلى أن مجلس النواب عقد في 23 أغسطس الماضي جلسة استماع لـ«الحكومة الموقتة» بحضور رئيسها عبدالله الثني ووزير الداخلية محمد الفاخري ومحافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري، حيث طرح النواب الحاضرون العديد من الأسئلة التي تتعلق بالحالة الأمنية والخدمية في المدن الليبية، بالإضافة إلى الخدمات الصحية وملف الجرحى.

وتحدث الثني للنواب خلال الجلسة عن عدة ملفات أهمها أزمة النازحين وتحديد مكان ديوان مجلس الوزراء، إلى جانب وزارة الخارجية ومطالبته بإحالة وزير الخارجية محمد الدايري إلى التحقيق، بالإضافة إلى توقف مرتبات عدد من المدنيين والعسكريين في الخارج.