أكد الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، على صحة إصدار رئيس مجلس النواب قرارًا بشأن تشكيل لجنة من عشرين نائبًا للتحقيق مع رئيس الحكومة عبدالله الثني.

وقال بليحق في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، الخميس، «إن القرار صدر على خلفية تصرفات رئيس مجلس الوزراء الأخيرة من إخلاء للوزارات ومنع الصلاحيات وعدم الالتزام بما يصدر عن مجلس النواب ولجانه من التقيد القانوني على الرغم من التنبيه عليه بالتشريعات، خاصة بما يتعلق بوقف الوزراء والمكلفين بالوزارات وهو ما تختص به الأجهزة الرقابية ومجلس النواب».

وأصدر رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح قرارًا يقضي بتشكيل لجنة مكونة من عشرين نائبًا للتحقيق فيما ورد في المذكرة المرفقة بالقرار، والمتعلقة برئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني، بالإضافة إلى التحقيق في تصرفاته الأخيرة المتعلقة بإخلاء الوزارات ومنع الصلاحيات وعدم الالتزام بما يصدر عن رئاسة مجلس النواب ولجانه من التنفيذ القانوني، خاصة ما يتعلق بوقف الوزراء والمكلفين بالوزارات، وهو ما تختص به الأجهزة الرقابية ومجلس النواب، بحسب ما جاء في القرار الذي تمت الإشارة فيه إلى وجوب تقديم اللجنة تقرير عملها لمكتب رئاسة مجلس النواب، مع توضيح ما توصلت إليه من نتائج.

وضم قرار رئيس مجلس النواب إلى اللجنة النواب، طلال عبدالله موسى الميهوب، وعبدالمطلب إدريس ثابت حمد، وعبدالمنعم جمعة سالم حسن، وحسن محمد صالح الزرقاء وفوزي الطاهر رحومة النوبري، وعمر غيث قرميل أبوكدر، وعبدالسلام عبدالله إمحمد نصية وصالح هاشم صالح الطائع، وعصام عبدالله محمد الجهاني وعمر علي تنتوش، وعلي عمر أبوالقاسم التكبالي، وعبدالسلام محمد عبدالسلام محمد ورمضان محمد محمد شمبش، ومفتاح أمراجع كويدير، ومصباح ميلود أحمد البدوي وعائشة يوسف عبدالله الطبلقي، وسلطنة مسعود أبوبكر عبدالرحيم، وبشير علي سعد الأحمر وعبدالنبي البشير أبوالقاسم، والصالحين عبدالنبي محمد سعد.

وطلب القرار من اللجنة إعداد تقرير ورفعه إلى مكتب رئيس مجلس النواب حال الانتهاء من تحقيقاتها، وتحرياتها وتضمينه التوصيات اللازمة لاتخاذ ما يلزم في المرحلة المقبلة بعد انتهاء عمل اللجنة.