نشر ديوان المحاسبة توضيحًا اليوم الأربعاء، بشأن اجتماع لندن الذي عقد يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، برعاية إيطاليا والولايات المتحدة وبريطانيا، تحت عنوان «الحوار الاقتصادي الليبي» الذي يهدف إلى تطوير فهم مشترك للسياسات المالية والهيكلية، لمواجهات التحديات الاقتصادية الراهنة في ليبيا.

وأكد ديوان المحاسبة في طرابلس برئاسة خالد شكشك أن الاجتماع ركز على الجوانب الفنية والاستفادة من المؤسسات الدولية المشاركة، نافيًا ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول التعدي على قوانين الدولة الليبية أو تجاوزها، أو تشكيل مجلس تحت مسمى «مجلس الانفاق الأعلى»، أو مناقشة موضوع الاقتراض من صندوق النقد الدولي أو أي مؤسسة دولية أخرى، وأن هذه المواضيع لم يتم طرحها أو مناقشتها في هذا الاجتماع.

وجاء توضيح الديوان في بيان نشره عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك اليوم الأربعاء، ذكر فيه جدول الأعمال خلال يومي الاجتماع وما خلص إليه، تأكيدًا على مبدأ الشفافية على حد وصفه.

اليوم الأول
ووفقا لديوان المحاسبة فقد ناقشت الأطراف في اليوم الأول المشاكل والعراقيل التي واجهت المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، في تنفيذ الترتيبات المالية للسنة المالية 2016 وكيفية تمويل الأشهر المتبقية من السنة. وأضاف: «وبعد نقاش مستفيض جرى عرض مقترح تقدم به ديوان المحاسبة بشأن تغطية الاحتياجات الضرورية لتسيير المؤسسات وتخفيف معاناة المواطن، وتم مناقشة هذا المقترح مع المصرف المركزي والمجلس الرئاسي في جلسة خاصة، واجراء بعض التعديلات عليه والاتفاق على المباشرة في تنفيذه وفق التفاصيل التالية:

1-المرتبات خلال الأشهر (10 ،11،12) 5 مليار دينار
2-المؤسسة الوطنية للنفط 600 مليون دينار
3-دعم المحروقات 750مليون دينار
4-الطلبة الدارسون بالخارج، السفارات 500 مليون دينار
5-الامداد الطبي، النظافة، المياه 300مليون دينار
6-السفارات المعاشات الأساسية 690 مليون دينار
7-تغطية اعتمادات الكهرباء 800 مليون دينار
الإجمالي 8.640 مليار دينار

اليوم الثاني
ونوه الديوان إلى أن اليوم الثاني خصص لمناقشة بعض القضايا المتعلقة بالسياسة النقدية والمخاطر التي تواجه الدولة، نتيجة انخفاض إنتاج النفط والعجز المتراكم في الموازنة العامة وميزان المدفوعات، كما استعرض وناقش موضوع غسيل الأموال، وجرى الوصول إلى التوصيات التالية:

1-دعم المؤسسة الوطنية للنفط لتتمكن من رفع مستويات الإنتاج.
2-استمرار التنسيق والتواصل بين مؤسسات الدولة لحل المختنقات، ووضع الحلول للمشاكل التي تواجه المواطن والتي من أبرزها مشكلة السيولة.

وفي ختام الاجتماع أشار البيان إلى عقد اجتماع وزاري آخر بلندن في الفترة ذاتها، يتعلق بالشأن السياسي الليبي لم يشارك فيه الديوان ولم يطلع على تفاصيله.