جدد مدير مديرية أمن بنغازي، عقيد صلاح هويدي، اليوم السبت مطالبته بتفعيل دور القضاء خاصة في قضايا أمن الدولة والمنتمين للجماعات الإرهابية والمتطرفة.

وأكد هويدي، في تصريح لوكالة الأنباء الليبية، أن كل من يتم الإفراج عنه من المتهمين في قضايا الإرهاب والاغتيالات يصبح هدفًا مشروعًا لأولياء الدم، باعتبار أن السلطات الأمنية لم تأخذ حقه.

المفرج عنه يصبح هدفًا أيضا للخلايا النائمة للجماعات الإرهابية

وذكر هويدي أن المفرج عنه يصبح هدفًا أيضا للخلايا النائمة للجماعات الإرهابية عقابًا له على ما أدلى به من حقائق ومعلومات.

وحمَّل هويدي المسؤولية كاملة لكل من قام بالإفراج عن أي مشتبه به، مطالبًا بالتحفظ على كل من يتم ضبطه حتى تتم محاكمتهم.

وبيَّن مدير أمن بنغازي أن غياب القضاء يحتم على أهل وذوي المجني عليه استيفاء الحق بقوة السلاح، مشيرًا إلى أنه «لا دولة دون قضاء، ومهما قدمنا من مجهودات وتأمين».

وقال: « إذا لم يتلقَ الجاني عقابه ستذهب جهودنا أدراج الرياح سواء في القضايا الجنائية أو الأمنية».

وأوضح هويدي أن الأجهزة الأمنية في بنغازي تعمل بكل جهودها في التحري والقبض وجمع المعلومات والإحالة إلى جهات الاختصاص، فضلاً عن أخذ كل التدابير الاحترازية بمنع ولي الدم من التعدي على ممتلكات أو ذوي الجاني أو الإرهابي.

وأشار مدير الأمن إلى أن مئات العائلات من أولياء الدم تجمهرت خلال الأيام الماضية أمام المديرية للمطالبة بتطبيق قضاء عاجل استثنائي في قضايا الإرهاب والاغتيال، مؤكدًا أن «هذا حقهم».

غياب القضاء يحتم على أهل المجني عليه استيفاء الحق بقوة السلاح

يذكر أن مجموعة الدوريات والقبض وقوات التحريات التابعة لإدارة الشرطة والسجون العسكرية في بنغازي عثرت أمس الجمعة علي عشر جثث مجهولة الهوية بمكب في شارع الزيت بمنطقة شنبة في بنغازي.

وقال المكتب الإعلامي لسرايا الدعم والإسناد التابعة لإدارة الشرطة العسكرية، في بيان عبر صفحته على «فيسبوك»، إن الأجهزة الأمنية تتواجد الآن للبحث في طبيعة الواقعة، مشيرًا إلى نقل الجثث إلي مركز بنغازي الطبي.

والحادث هو الثاني هذا العام في بنغازي، إذ عثر في يوليو الماضي على 14 جثة وجدت مقيّدة الأيدي ومصابة بطلقات في الرأس داخل مكب للقمامة جوار مقر صندوق الضمان الاجتماعي بالمدينة.