أكد عدد من النشطاء وشباب وحرائر مدينة درنة على دعمهم للحكومة الموقتة برئاسة عبدالله الثني، ولمجلس النواب بصفته السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد والقوات المسلحة الليبية وعميد بلدية درنة حمد الشلوي.

وطالب النشطاء الحكومة الموقتة بالاهتمام بالنازحين والمهجرين قصرًا من المدينة؛ بتنزيل مرتبات الموظفين منهم في مدينة البيضاء وطبرق أسوة بنازحي ومهجري المدن والمناطق الأخرى، وإنهاء ملف «المسقطين» من أبناء مدينة درنة.

كما طالب النشطاء القوات المسلحة الليبية بالإسراع في تحرير مدينة درنة من التنظيمات الإرهابية والإجرامية، مشيرين إلى أنهم طالبوا قيادات تلك المجموعات بخروجهم من المدينة وتسليم أنفسهم وسلاحهم ولكنهم رفضوا ذلك.

كما طالب النشطاء إلى ضرورة تفعيل الشرطة في مدينة درنة مشيرين إلى مظاهرات ديسمبر 2013 التي طالبت بعودة الجيش والشرطة إلى ممارسة عملها بالمدينة.