حمل عضو مجلس الدولة بلقاسم قزيط، محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع بالمجلس.

وأوضح قزيط، في تصريح لـ «بوابة الوسط» اليوم الاثنين من طرابلس، أن رفض المحافظ السماح بأي ميزانية للمجلس منذ ستة أشهر كان سببًا رئيسيًا في تمرد الحرس الرئاسي بعد توقفت رواتبهم.

وقال: «خلال اللقاءات المتعددة السابقة مع المحافظ كان يؤكد باستمرار على أن زيادة إنتاج النفط هي الحل الوحيد لمشكلتي نقص السيولة والتضخم السريع، واليوم وبعد أن قفز الإنتاج من 260 ألف برميل إلى 600 الف برميل في اليوم، لا يزال التضخم في ازدياد والسيولة تشح»، مضيفًا: «إما أن تشخيص المحافظ خاطئ وغير صحيح ولايستند لفهم عميق للمشكلة، أو أن هذه الأزمة يراد لها الاستمرار خدمة لأجندات مجهولة تخنق البسطاء من الناس».

وأضاف قزيط أن تحجج المحافظ بالقانون المالي للدولة «ليس إلا ذريعة للتضيق المقصود على المجلسين الرئاسي والدولة، خوفًا على منصبه الذي أصبح مهددًا، خاصة أنه أقدم مسؤول في منصب سيادي بعد ثورة فبراير، ومن المعلوم أن مدة عمله انتهت وفق القانون، ويجب أن يغادر دون إبطاء».

يذكر أنه في 14 أكتوبر الجاري اقتحمت «حكومة الإنقاذ» المحسوبة على المؤتمر المنتهية ولايته -بمساعدة الأمن الرئاسي- مقر «مجلس الدولة» الذي كان يشغله المؤتمر الوطني، والكائن بمجمع قصور الضيافة بمنطقة الهضبة الخضراء في طرابلس، وأعلنت سيطرتها عليه.