أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قرارًا بشأن اعتماد الملاك الوظيفي للسفارات والقنصليات والبعثات الليبية بالخارج.

حيث اعتمد المجلس الملاك الوظيفي للسفارات والقنصليات والبعثات وفق التصنيف «(أ) 16 وظيفة، (ب) 11 وظيفة، (ج) 6 وظائف، (ه) 4 وظائف»، وعدد من السفارات، والبعثات ذات الطبيعة الخاصة.

وجاء في المادة الثانية من القرار اعتماد المذكرة التفصيلية المرفقة، وما تضمنته من حلول، ومعالجات لمعوقات تنفيذ الملاك، ويكون آخر موعد لتسكين الموظفين على الملاك المعتمد هو 31 من شهر ديسمبر 2016.

وسبق أن وجهت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني بالعاصمة طرابلس تعميمًا عاجلًا إلى كافة البعثات والسفارات والقنصليات الليبية في الخارج، طلبت من خلاله رؤساء البعثات إخلاء طرف الموظفين الذين «انتهت علاقتهم الوظيفية من كافة الجهات» إما بالإقالة أو إحالتهم للتقاعد أو نقلهم للداخل لانتهاء مدة عملهم بالخارج وفقًا للقانون، أو لأسباب أخرى، ولم يغادروا مقار عملهم في الخارج بحجة عدم صرف مرتباتهم أو مستحقاتهم المالية المختلفة لعدم وجود التغطية المالية بالبعثات.

وأوضح التعميم الذي حمل توقيع المفوض بوزارة الخارجية في حكومة الوفاق الوطني محمد الطاهر حمودة سيالة أن هذا الإجراء يأتي تطبيقًا للقانون و«في إطار التأكيد على احترام سيادة القانون ودولة المؤسسات وضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لعمل وزارة الخارجية»؛ لأن «قرارات النقل واجبة التطبيق من تاريخ صدورها» كما طلب من رؤساء البعثات «تمكينهم من العودة».

واستثنى التعميم السفراء الليبيين في الخارج، لكنه نبه إلى أنهم «سيبلغون بذلك في وقت لاحق»، وأشار إلى أن الوزارة «ستتكفل بالوفاء بالالتزامات المالية المستحقة لهم في حسابات يفتحونها في مصارف ليبية في الداخل بالنقد الأجنبي وستودع بها كافة مستحقاتهم المالية بمجرد توفر التغطية المالية للوزارة».