جدد السفير البريطاني لدى ليبيا، بيتر ميليت، التأكيد على دعم بلاده لتطبيق الاتفاق السياسي الليبي، داعيًا المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إلى تشكيل حكومة «كفاءات» تكون قادرة على إدارة الأزمة الراهنة في البلاد مع مراعاة التوافق السياسي بين مختلف الأطراف.

جاء ذلك خلال لقاء ميليت مع عضو المجلس الرئاسي محمد العماري، ظهر اليوم الثلاثاء، بديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس، بحسب ما نشرته صفحة إدارة الإعلام والتواصل بمجلس الوزراء على موقع «فيسبوك».

وقال المصدر إن السفير البريطاني أكد خلال اللقاء «دعم بلاده للمجلس الرئاسي، وشدد على تطبيق الاتفاق السياسي الذي يدعمه المجتمع الدولي في كل قراراته التي سيصدرها، والعمل على حلحلة المختنقات، والمشاكل التي تعيق الحياة في ليبيا من أجل تحسين الأحول المعيشية للمواطن الليبي».

وأضاف أن العماري وضع السفير البريطاني «في صورة الأحداث التي وقعت مساء الجمعة الماضي في طرابلس ومساعي المجلس الرئاسي المبذولة لاحتواء ما قامت به مجموعة بالاستيلاء على مقر المجلس الأعلى للدولة، وأطلعه على نتيجة الجهود التي بذلت في هذا الشأن لمنع انزلاق البلاد إلى الاقتتال».

وأكد العماري خلال اللقاء على تعامل المجلس الرئاسي مع الحدث «بالوسائل القانونية متمثلة في بلاغ النائب العام بإصداره مذكرة للقبض على هذه المجموعة عن طريق الجهات ذات العلاقة».

وأطلع العماري السفير ميليت «على العراقيل التي يضعها نائب رئيس المجلس الرئاسي علي القطراني، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح باعتبار بريطانيا إحدى الدول الداعمة للاتفاق السياسي»، وأكد له «على أن المجلس يتعامل مع كل الأطراف الليبية، وبصدد بدء اجتماعات تشكيل الحكومة، وتقديمها لمجلس النواب لاعتمادها حسب ما نص عليه الاتفاق السياسي».

وعبر العماري عن «انزعاجه» من التصريحات التي لا تخدم تطبيق الاتفاق السياسي، في إشارة إلى التصريحات المنسوبة للمبعوث الأممي مارتن كوبلر في صحيفة الوطن السعودية، والتي قال إنها «تسبب إرباكًا في المشهد الليبي، ولا تخدم التوافق في البلاد».

وقالت إدارة الإعلام والتواصل بمجلس الوزراء إن لقاء ميليت والعمار «تطرق للمشاكل التي يواجهها المواطن، ومنها أزمة نقص السيولة ،ومساعي المجلس لتوفيرها، والجهود التي تبذل لحلحلة مشكلة انقطاع الكهرباء».