أعلنت وزارة الداخلية مباشرة التحقيق في واقعة اقتحام مقر مجلس الدولة بقصور الضيافة في العاصمة طرابلس.

وأكدت الداخلية أن اتخاذها الإجراءات اللازمة والبدء في التحقيق جاء تنفيذًا للأمر الصادر عن النائب العام، أول من أمس، بشأن اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بخصوص الواقعة.

وشددت على أنها تتخذ ما يلزم لكشف ملابسات الواقعة، وإحالتها إلى مكتب النائب العام للاختصاص.

وكان رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام، الصديق الصور، أمر مدير مكتب البحث الجنائي طرابلس بضبط جميع المتهمين في واقعة اقتحام قصور الضيافة من مسؤولين سابقين لم تُكشف أسماؤهم، وعناصر الأمن المكلفة التأمين والحراسة وفق محضر الاستدلال.

وأكد مصدر أمني لـ«بوابة الوسط» الأحد «أن رئيس حكومة الإنقاذ الوطني، خليفة الغويل، ونائب رئيس المؤتمر الوطني العام، سليمان عبد الصادق، من بين المطلوب القبض عليهم».

واقتحمت «حكومة الإنقاذ» برئاسة خليفة الغويل، الجمعة الماضي، مجمع قصور الضيافة مقر مجلس الدولة في طرابلس، وعقدت اجتماعًا مع بقايا المؤتمر الوطني بحضور النائب الأول لرئيس المؤتمر عوض عبدالصادق.

وجاء سريعًا تعليق رئيس مجلس الدولة، عبدالرحمن السويحلي، إذ أكد استمراره في العمل وتعاونه مع المؤسسات الشرعية للتعامل مع اقتحام مقره، الذي وصفه بـ«العمل الإجرامي».

بدوره أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني تعليماته لوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بالتواصل مع مكتب النائب العام لمباشرة إجراءات القبض على «مَن خطط ونفذ حادثة اقتحام مقر مجلس الدولة من السياسيين».

من جانبه دان المبعوث الأممي إلى ليبيا، مارتن كوبلر، عملية الاقتحام، وقال: «إن مثل هذه الأفعال ستؤدي إلى مزيد من الاضطرابات وانعدام الأمن، ويجب أن تنتهي من أجل الشعب الليبي».