ركزت الصحافة العربية الصادرة اليوم الاثنين في تناولها الأوضاع الراهنة في ليبيا على مآلات عملية سيطرة «حكومة الإنقاذ» التي يترأسها خليفة الغويل على مقر مجلس الدولة المنبثق من اتفاق الصخيرات بعد اتفاق مع الحرس الرئاسي المكلف تأمين المقر.

تقاسم السيطرة
تحت عنوان «حكومتا الإنقاذ والوفاق تتقاسمان السيطرة على طرابلس»، أوردت جريدة «الحياة» اللندنية أن «حكومة الغويل» سيطرت على المقر بالاتفاق مع عناصر من حرس المقر المعروف بـ«القصور الرئاسية» بعد استياء هؤلاء من تأخر دفع رواتبهم على مدى أشهر، مما دفعهم إلى التفاهم مع مسؤولي «حكومة الإنقاذ».

وأضافت المصادر أنه بعد إعلان «حكومة الغويل» حالة طوارئ وإصدارها أوامر باعتقال أعضاء حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، رصدت تحركات عسكرية واشتباكات متفرقة بين عناصر مسلحة تابعة للطرفين، كما أمرت حكومة الوفاق باعتقال وزراء «حكومة الغويل».

اقرأ أيضًا- حكاية اقتحام «مجلس الدولة».. كيف بدأت وتطورت وما النتائج؟

غير أن السيطرة على طرابلس لم تستتب لأي من الطرفين، نظرًا إلى انتشار عدد كبير من المسلحين في الشوارع ليلاً، من دون مقدرة على معرفة الجهة أو الجهات التي يتبعونها.

لكن المعلومات المتوافرة، وفق الجريدة، تفيد بأن الغويل الذي دعا حكومة عبدالله الثني المنبثقة من مجلس النواب المنتخب إلى تسلم السلطة، متواجد في معسكر تاجوراء (في الضواحي الشرقية لطرابلس) فيما يتواجد أعضاء حكومة الوفاق في أماكن متفرقة في طرابلس، ويتقاسم أنصار الجانبين السيطرة على مناطق العاصمة.إمكانية الاستعادة
إلى ذلك، نقلت جريدة «الشرق الأوسط» السعودية عن مصدر مسؤول بالمؤتمر المنتهية ولايته أنه على الرغم من تهديد رئيس مجلس الدولة عبدالرحمن السويحلي باستعادة مقر مجلسه الذي طرد منه، وأمهل الغويل 24 ساعة لإخلاء المقر، فإن «المقر محصن ومؤمن تمامًا ضد أي محاولة لاستعادته أو اقتحامه». وساعد المؤتمر المنتهية ولايته حكومة الغويل في بسط سيطرتها على مقر مجلس الدولة.

ونقلت الجريدة عن المصدر -الذي اشترط عدم تعريفه- قوله: «هناك استنفار أمني، والناس تشعر بالخوف والقلق، المحال مغلقة ومن الممكن أن تندلع حرب. كل الأمور واردة في هذه اللحظة».

اقرأ أيضًا- خليفة الغويل يجري اتصالاً مع عبدالله الثني

ولفت إلى انتشار ميليشيات مسلحة تابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المدعومة من بعثة الأمم المتحدة في بعض الأحياء في طرابلس. وتابع: «لكن هذه الميليشيات لا تستطيع أن تفعل شيئًا، الأوضاع على ما يرام بالنسبة لنا، ونسيطر على فندق ريكسوس».

ويفترض أن بعض أعضاء حكومة السراج يعملون من هذا الفندق الذي كان تحت سيطرة فصيل مسلح موالٍ لهم، كما أن المقر المفترض للمجلس الأعلى الدولة، وهو هيئة تشريعية تضم البرلمان السابق في طرابلس في إطار اتفاق حكومة الوفاق الذي دعمته الأمم المتحدة.ردود فعل
من جانبها، اهتمت جريدة «الخليج» الإماراتية بردود الفعل الدولية على عملية اقتحام مقر مجلس الدولة، وذكرت أن الاتحاد الأوروبي دان «الانقلاب»، وقال بيان لمكتب خدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل إن «استخدام القوة للاستيلاء على السلطة في ليبيا لا يمكن أن يؤدي إلا لمزيد من الفوضى ودوامة العنف، سيكون الشعب الليبي ضحيتها الأولى»، داعيًا المجلس الرئاسي للتوصل سريعًا إلى حل وسط بشأن اقتراح جديد شامل لتشكيل حكومة وفاق وطني يصوت عليها مجلس النواب بطريقة عادلة ومنظمة.

وأعربت الولايات المتحدة عن قلقها من «وقوع محاولة انقلابية» في ليبيا، مجددة تأييدها حكومة الوفاق الوطني، وقالت خارجيتها: «ينبغي إعادة المباني الحكومية بالعاصمة طرابلس إلى سيطرة حكومة الوفاق الوطني»، مؤكدة ضرورة تحلي جميع الأطراف بضبط النفس، كما دعت جميع الأطراف المعنية إلى العمل معًا من أجل «خلق ليبيا آمنة ومزدهرة وحرة تفي بجميع احتياجات شعبها بناء على الاتفاق السياسي».بريطانيا بالجوار
أما جريدة «الأهرام» المصرية فنقلت عن وزير الدفاع البريطاني، مايكل فالون، أن بلاده أرسلت ٤٠ عسكريًّا إلى تونس في بعثة تدريب تهدف لمساعدة البلد الواقع في شمال أفريقيا على منع انتشار مقاتلي تنظيم «داعش» من ليبيا المجاورة.

وأكد فالون قائلاً: «نحن مصممون على دعم حلفائنا التونسيين في مكافحة إرهابيي داعش، الذين قتلوا بريطانيين أبرياء على أحد الشواطئ هناك العام الماضي». وأضاف: «تدريبنا سيساعد القوات التونسية على تعزيز أمن حدودهم ووقف انتشار داعش بمحاذاة الساحل». ومن المقرر أن يشارك فى التدريب نحو ٢٠٠ من أفراد الجيش التونسي في مواقع مختلفة.

وسيركز التدريب على تخطيط العمليات والمخابرات والمراقبة والدوريات المتحركة. وتعد هذه هي البعثة الثالثة من نوعها لجنود بريطانيين إلى تونس منذ مقتل ٣٠ سائحًا بريطانيًّا في هجوم على أحد الشواطئ في يونيو ٢٠١٥.