تابعت الصحف العربية الصادرة اليوم السبت ما طرأ على الساحة الليبية من مستجدات سياسية وعسكرية، خاصة تطورات الدعوى القضائية ضد مصرف «غولدمان ساكس» الأميركي، والتطورات الميدانية في مدينة سرت الساحلية.

ليبيا تخسر أمام «غولدمان ساكس»
نبدأ من جريدة «الحياة» اللندنية التي نقلت تصريحات ناطق باسم المصرف الأميركي «غولدمان ساكس» إن محكمة بريطانية أصدرت حكمها لصالحه في نزاع تناول تسع معاملات مالية بقيمة 1.2 بليون دولار مع صندوق الثروة السيادي الليبي (المؤسسة الليبية للاستثمار) البالغ حجم استثماراته 67 بليون دولار.

وقالت القاضية فيفيان روز في حكمها: «لم تتجاوز العلاقة (بين المصرف والمؤسسة) العلاقة الودية الطبيعية والمفيدة في شكل متبادل التي تنمو بين مصرف وزبون».

ومن جانبها عبرت المؤسسة الليبية للاستثمار عما وصفته بـ«خيبة أمر طبيعية» من الحكم البريطاني، وقالت في بيان إنها في حاجة إلى وقت لكي تستوعب الحكم، وأنها تدرس كل الخيارات المتاحة.

واستغرقت المحاكمة سبعة أسابيع أمام المحكمة العليا في لندن، حيث ادعت المؤسسة الليبية أن «المعاملات جرت من خلال نفوذ غير مناسب ومساومة مفرطة، وأنها كانت غير متمرسة بما فيه الكفاية لفهم ما كانت تشتريه، وأن (غولدمان) استغل موقعه كمستشار موثوق فيه».
وبدوره اعتبر المصرف الأميركي دعوى المؤسسة «سذاجة مالية»، مؤكدًا أن «ركودًا ماليًا غير متوقع» تسبب بالخسائر وليس أي عمل خاطئ ارتكبه. وشدد على أن علاقته بالمؤسسة كانت في كل الأوقات علاقة تجارية بحتة بين مصرف وزبون.

وأوضح في وثائق قدمها للمحكمة أن المؤسسة اختارت الأسهم الأساسية بناء على بحثها الذي أجرته على مدى أسابيع أو أشهر، وفعلت ذلك لأنها وكغيرها من صناديق الثروات السيادية الأخرى في الشرق الأوسط، اعتقدت أنها كانت مقومة بأقل من قيمتها.

اقتحام مقر مجلس الدولة
وأوردت جريدة «الحياة» أيضًا إعلان ما يعرف باسم «حكومة الإنقاذ» برئاسة خليفة الغويل السيطرة على مقر مجلس الدولة في طرابلس، حيث عقدت اجتماعًا مع بقايا «المؤتمر العام» المنتهية ولايته بحضور النائب الأول لرئيس المؤتمر، عوض عبدالصادق.

وقال الغويل إن «حكومته المنبثقة من (المؤتمر الوطني العام) هي الحكومة الشرعية»، داعيًا «جميع الوزراء ورؤساء الهيئات والتابعين لحكومة الإنقاذ إلى ممارسة مهامهم وتقديم تقاريرهم وتسيير مؤسساتهم خاصة فيما يتعلق ويمس الحياة اليومية للمواطن».

وقالت صفحات مؤيدة لـ«حكومة الإنقاذ» و«المؤتمر العام» في طرابلس إن دخولهما إلى مقر قصور الضيافة جاء بالتنسيق مع الحرس الرئاسي بعد فشل مجلس الدولة في اتخاذ قراراته، ونوها إلى أنهما سيصدران بيانًا بعد قليل.

وتداول نشطاء ليبيون على صفحات مواقع التواصل الاجتماع صورًا تظهر خليفة الغويل وإلى جانبه النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني العام، عوض عبدالصادق، وخلفها شعار المؤتمر الوطني العام.
وكان أحد أعضاء مجلس الدولة قال لـ«بوابة الوسط» إن للأمر أبعادًا تعود إلى فترة تسلم المقر، موضحًا: «حينما شرع المجلس الأعلى للدولة في عملية تسلم مقر المؤتمر السابق رفض آمر الحرس، علي الرمالي، الانصياع لأوامر رئيس المجلس عبدالرحمن السويحلي وانسحب وأخلى المقر رفقة مجموعة من الحرس في حين بقيت مجموعة أخرى للحماية رفضت أوامر الرمالي وأمر هو بإيقافها».

وأضاف أن الرمالي حين انسحابه استولى على منظومتي الحرس والرواتب، مما سهل للمجموعة المنسحبة تقاضيها رواتبها وأعاق الأمر بالنسبة للمجموعة الباقية التي أبدت تذمرًا، خصوصًا بعد تلقيها وعودًا لم تتحقق من «الأعلى للدولة» بتسوية أوضاعها، قبل أن تقرر أول من أمس إغلاق المقر ومنع الأعضاء من دخوله إلى حين حل أزمتهم.

ضبط طائرات تجسس لـ«داعش»
أما جريدة «الخليج» فتابعت سير العمليات العسكرية في مدينة سرت بين قوات «البنيان المرصوص» وتنظيم «داعش»، وأوردت ضبط أربع طائرات تجسس داخل أحد مقار التنظيم، بينما قُتل 14 عنصرًا من القوات الليبية خلال الاشتباكات.

ونقلت عن مصدر من «البنيان المرصوص» إن اشتباكات قوية تدور في منطقة الجيزة البحرية وعمارات الـ600 حيث يتحصن فيها عناصر التنظيم. وأوضح أن قواتهم تتعامل مع قناصة التنظيم في المنطقة بالدبابات والأسلحة الثقيلة.

وأعلنت غرفة عمليات «البنيان المرصوص» عثورها على مقر للتنظيم في حي المنارة بالمحور الجنوبي من المدينة يحوي أجهزة كمبيوتر، إضافة إلى أربع طائرات صغيرة تستخدم في المراقبة والتجسس.

ونفذت طائرات أميركية الخميس تسع ضربات جوية جديدة استهدفت مواقع تحصن عناصر «داعش»، وفق موقع القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، ليصل عدد الضربات الأميركية إلى 270 ضربة منذ بداية العمليات الجوية الأول من أغسطس الماضي.
وفي بنغازي، تواصل القصف المدفعي حتى الساعات الأولى من فجر اليوم السبت، حيث لا يزال الجيش ينفذ ضربات ضد جماعات متشددة في محور قنفودة غرب المدينة.

وقال مركز «السرايا للإعلام»، وهو الجناح الإعلامي لما يسمى بـ«مجلس شورى ثوار بنغازي»، إن طائرة شنت 3 غارات جوية على قنفودة، وإن مدفعية الجيش قصفت مواقع في قنفودة من بينها الحظيرة الجمركية.

وعلى صعيد آخر، طالب نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، علي القطراني، الولايات المتحدة بدعم القوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر في حربها ضد الإرهاب.

وأكد القطراني خلال لقائه السفير الأميركي في ليبيا، بيتر وليم بوود، في تونس تمسكهم بالمسودة الرابعة والعودة لرئيس ونائبين، وشرعية مجلس النواب كجسم تشريعي وحيد للبلاد.

الاتحاد الأوروبي يقر بخطورة الوضع بطرابلس
وأوردت جريدة «البيان» الإماراتية أن الاتحاد الأوروبي يقر أخيرًا بخطورة الموقف الأمني في طرابلس، في وقت أعلنت فيه قوات «البنيان المرصوص» العثور على مقر جديد للتنظيم في حي المنارة.

وقالت ناطقة باسم الاتحاد الأوروبي في بروكسل إن «الاتحاد على دراية بخطورة الموقف في طرابلس خاصة، وفي ليبيا عامة، ويعتبر أن الحل السياسي وليس العسكري هو الأمثل لحلحلة الأزمة في البلاد».
وامتنع الاتحاد الأوروبي حتى الآن على الإشارة إلى طبيعة التطورات الأمنية الخطرة المسجلة في العاصمة الليبية، وتعدد حالات الخطف والاغتيال، وتمسك بتقديم الدعم السياسي للمجلس الرئاسي، بقيادة فائز السراج.

ولم يتمكن الاتحاد رغم وعوده من إعادة تسيير مكتبه في ليبيا أو نشر عناصر المهمة الأمنية الأوروبية (يوبام - ليبيا) داخل الأراضي الليبية. وقالت الناطقة الأوروبية: «إن الاتحاد يراهن على الحل السياسي، ولهذا دعم اتفاق الصخيرات، ودعم المجلس الرئاسي، لكنه مدرك أيضًا المصاعب السياسية الحالية، ويصر على ضرورة اعتماد حكومة جديدة في البلاد بشكل سريع».

ووجهت الناطقة نداءً «للمسؤولين السياسيين وإلى القيادات العسكرية لتجنب النزاع والبحث عن حل وسط حول تشكيل حكومة وضمان أمن مرفق النفط وتأمين إدارة النفط من قبل المؤسسة الوطنية لصالح الشعب الليبي».