حمَّل مدير مكتب الإعلام والعلاقات الدولية بالمؤسسة الليبية للاستثمار، لؤي عبدالوهاب القريو، اللجنة التسييرية الموقتة لإدارة المؤسسة مسؤولية خسارة قضية المرفوعة على مصرف غولدمان ساكس، حيث قضت محكمة لندن العليا بجلستها اليوم الجمعة ببراءة مصرف غولدمان ساكس مما أسند إليه من اتهامات في القضية المرفوعة ضده من قبل المؤسسة الليبية للاستثمار.

وقال لؤي القريو: «بلغت خسائر المؤسسة في هذه القضية 1.2 مليار دولار، حيث تسلمت اللجنة التسييرية التي شكلها الرئاسي أخيرًا متابعة ملف القضية ومتابعة المحامين وحدها، ولعدم وجود خبرة كافية ودراية بسوابق الموضوع خسرت المؤسسة هذه القضية، ويحمل مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار ما يسمى باللجنة التسييرية مسؤولية ذلك، وسيتم نشر ملف القضية بالتفصيل لاحقًا في وسائل الإعلام».

ورفعت المؤسسة الليبية للاستثمار العام 2014 قضية ضد مصرف غولدمان ساكس تتهمه فيها باستغلال المؤسسة عبر تمثيل غير مناسب في المتاجرة خلال العامي 2007 و2008، وفي معرض تعليقه على الحكم قال رئيس اللجنة التسييرية للمؤسسة الليبية للاستثمار، الدكتور علي محمود حسن: «سعت المؤسسة الليبية للاستثمار إلى وضع استراتيجية تضمن من خلالها حماية أصولها وتعظيم قيمتها السوقية».

وأضاف: «لطالما أفصحت قيادة المؤسسة الليبية بوضوح عن أنها ستبذل كل ما في وسعها في سبيل ملاحقة أولئك الذين استغلوا المؤسسة الليبية للاستثمار في أواخر الألفية الثانية، وكخطوة أولى بدأت المؤسسة في أواخر سنة 2013 برفع قضايا قانونية لملاحقة كل من مصرفي غولدمان ساكس وسوسيتي جنرال.

وأكد حسن أن ن خسارة المؤسسة لهذه القضية «لن يقلل من عزمنا وسنواصل تركيزنا على باقي الدعاوى المرفوعة من قبل مجلس الإدارة السابق لتصحيح الأمور التي قاسيناها في الماضي ووضعها في نصابها الصحيح»، مشددًا على أن «ثروة ليبيا يجب أن تعود للشعب الليبي».

ونقلت «رويترز» عن ناطق باسم بنك غولدمان ساكس اليوم الجمعة إن محكمة بريطانية أصدرت حكمًا لصالح المصرف في نزاع حول تسع معاملات بقيمة 1.2 مليار دولار مع صندوق الثروة السيادي الليبي البالغ حجمه 67 مليار دولار.

وكانت المؤسسة الليبية للاستثمار تحاول استرداد 1.2 مليار دولار من البنك في قضية تتعلق بتسع معاملات جرى تنفيذها في 2008 وانتهت دون جدوى.